لا وقاحة تتفوّق على إقرار قانون التمديد للمجلس النيابي، إلّا قانون زيادة المخصّصات الشهريّة لأسر الرؤساء والنواب السابقين. فقد قرر النواب رفع مخصّصات معاشاتهم التقاعدية ومعاشات المتوفين منهم، التي يجيزها القانون 25/74 من 75% إلى 100%، ما سيستنزف من خزينة الدولة سنوياً نحو مليارين و500 مليون ليرة لبنانيّة إضافية عما يتقاضونه حالياً
فيفيان عقيقي
في 16 شباط الماضي، نُشر في الجريدة الرسميّة القانون الرقم 7 الصادر في 10/2/2017، والقاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون الرقم 25/74، وإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة. الصيغة المُبهمة التي نشر فيها القانون، توحي كأنه قانونٌ عاديّ لا يستحق الوقوف عنده، لكنّه في الواقع تعديل يطاول قانون “إعطاء مخصّصات وتعويضات شهريّة لرؤساء الجمهوريّة السابقين ورؤساء المجلس النيابي ورؤساء الحكومة والنواب السابقين” الصادر في عام 1974.
ففي حين تمتنع السلطة السياسيّة الحاكمة عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب منذ أيلول 2012 باعتبارها ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد، توقّع لنفسها، وبالتوافق بين كلّ تكويناتها، من دون استثناء، على قانون زيادة مخصّصات أسر الرؤساء والنواب السابقين الشهريّة.
فبموجب هذا القانون الساري المفعول منذ السبعينيات، تحوّلت النيابة، وفق المفهوم اللبناني، إلى وظيفة دائمة، لا إلى تفويض بالتمثيل محدد المدّة. هكذا ارتضى النواب استغلال سلطتهم في تشريع القوانين لاقتطاع مكاسب على حساب أموال الضرائب وإرساء نظام تقاعد سخي، يحصلون بموجبه على تعويضات “ما بعد النيابة”.
تنصّ المادة الثالثة المُعدّلة، بموجب اقتراح قانون معجّل مكرّر قدّمه النائب أنطوان زهرا منذ عام 2014، على “تقاضي أسرة المستفيد من أحكام القانون 25 (وهم رؤساء الجمهوريّة السابقون ورؤساء الحكومة ورؤساء المجلس النيابي والنواب السابقون) في حالة وفاته كامل مخصّصاته والتعويضات المستحقّة له بموجب القانون” بعدما كانت الأسرة تتقاضى بموجب القانون السابق نسبة 75% منها فقط. ويُقصد بالأسرة: الزوجة أو الزوجات (وتفقد هذا الحق في حال زواجها مجدّداً)، الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، الأولاد الذكور الأعلّاء والعاجزون عن كسب العيش، الأولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم الجامعيّة حتى إكمالهم الخامسة والعشرين، البنات العازبات أو الأرامل أو المطلّقات، مع الإشارة إلى أن الرؤساء السابقين (رؤساء جمهورية وحكومة ومجلس نواب) والنواب السابقين الذين أنتخبوا لثلاث دورات أو أكثر ينالون مدى الحياة 75% من إجمالي مخصّصاتهم البالغة 12 مليوناً و500 ألف ليرة لرؤساء الجمهوريّة، و11 مليوناً و825 ألفاً لرؤساء الحكومة ورؤساء المجلس النيابي، و11 مليون ليرة للنواب، فيما ينال النائب الذي انتخب لدورتين 65% منها، والنائب الذي انتخب لدورة واحدة 55% منها.
يبلغ إجمالي الكلفة المترتبة عن هذا التعديل نحو مليارين و500 مليون ليرة لبنانيّة سنوياً، تضاف إلى نحو 58 ملياراً هي مجموع ما يتقاضاه الرؤساء والنواب السابقون أو عائلاتهم، بحسب الباحث في “الدوليّة للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”الأخبار”. يستفيد من القانون عائلات 102 من نواب سابقين متوفين، ويتوزّعون كالآتي:
40 عائلة نائب سابق انتخب لدورة واحدة، بحيث باتت تتقاضى العائلة الواحدة 6 ملايين و50 ألف ليرة (تشكّل 55% من إجمالي مخصّصات النائب السابق خلال ولايته) بدلاً من 4 ملايين و537 ألفاً بحسب القانون القديم، لتشكّل الزيادة المترتبة ما مجموعه 60 مليوناً و500 ألف ليرة شهرياً (726 مليوناً و240 ألف ليرة سنوياً).
و12 عائلة نائب سابق انتخب لدورتين، بحيث تتقاضى كل عائلة 7 ملايين و150 ألف ليرة (تشكّل 65% من إجمالي مخصّصات النائب السابق خلال ولايته)، بدلاً من 5 ملايين و362 ألفاً بحسب القانون القديم، لتشكّل الزيادة المترتبة ما مجموعه 21 مليوناً و456 ألف ليرة شهرياً (257 مليوناً و472 ألف ليرة سنوياً).
و50 عائلة نائب سابق انتخب لثلاث دورات أو أكثر، بحيث تتقاضى كل عائلة 8 ملايين و250 ألف ليرة شهرياً (تشكّل 75% من مخصّصات النائب) وذلك بدلاً من 6 ملايين و187 ألفاً بحسب القانون القديم، لتشكّل الزيادة ما مجموعه 103 ملايين و150 ألف ليرة (مليار و237 مليوناً و800 ألف ليرة سنوياً).
يضاف إلى ذلك، 4 عائلات رؤساء جمهوريّة سابقين وهم: عائلات سليمان فرنجية (1970 – 1976)، بشير الجميل (1982)، رينيه معوض (1989) والياس الهراوي (1989 – 1998)، بحيث يتقاضي المستفيد من كلّ عائلة مبلغ 9 ملايين و375 ألف ليرة لبنانيّة شهرياً، تشكّل 75% من إجمالي 12 مليوناً و500 ألف ليرة يتقاضاها كلّ رئيس جمهوريّة، وذلك بدلاً من 7 ملايين و31 ألفاً بحسب القانون القديم، لتشكّل الزيادة ما مجموعه 9 ملايين و376 ألف ليرة شهرياً (112 مليوناً و512 ألف ليرة سنوياً).
كذلك تستفيد 5 عائلات رؤساء حكومة سابقين من التعديل، من ضمنها عائلات كلّ من: شفيق الوزان، رفيق الحريري وعمر كرامي، بحيث يتقاضى المستفيد من كلّ عائلة مبلغ 8 ملايين و868 ألف ليرة، تشكّل 75% من إجمالي 11 مليوناً و825 ألف ليرة يتقاضاها رؤساء الحكومة، بدلاً من 6 ملايين و651 ألف ليرة بحسب القانون القديم، لتشكّل الزيادة ما مجموعه 11 مليوناً و85 ألف ليرة شهرياً (133 مليوناً و20 ألف ليرة سنوياً). وتستفيد ثلاث عائلات رؤساء مجلس نواب سابقين، من ضمنهم عائلة كامل الأسعد، بحيث يتقاضى المستفيد 8 ملايين و868 ألف ليرة يتقاضاها رؤساء مجالس النواب السابقين، بدلاً من 6 ملايين و651 ألف ليرة بحسب القانون القديم، لتشكّل الزيادة ما مجموعه 6 ملايين و651 ألف ليرة شهرياً (79 مليوناً و812 ألف ليرة سنوياً).