يطل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله اليوم، ليعلن موقف الحزب الرافض لانضمام لبنان إلى «التحالف الدولي لمحاربة داعش»، والداعي إلى التعاون مع سوريا لمواجهة الخطر المشترك
تستمر قوى 14 آذار برسم خطوط حمراء تحول دون قيام الجيش اللبناني بأي عمل عسكري جدي للضغط على خاطفي الجنود في جرود عرسال. فرغم إعلانها، بخجل، تغطية أي عمل ترتئيه قيادة المؤسسة العسكرية، لم تمنح قوى 14 آذار الجيش غطاءً لأي عمل يتعدى «الرد على مصادر النيران» التي تستهدفه في محيط عرسال، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية «وسطية». وفي الوقت عينه، لم يتوقف تيار المستقبل وحلفاؤه عن استهداف حزب الله، مباشرة أو عبر «وسطاء»، بذريعة عرقلته إطلاق سراح الجنود والدركيين المخطوفين.
الرد سيأتي اليوم على لسان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الذي سيطل على شاشة تلفزيون المنار مساءً، ليعلن موقف الحزب من التطورات المحلية والإقليمية. وعلمت «الأخبار» أن الموضوعين الرئيسيين اللذين سيتناولهما نصر الله يتمحوران حول موقف الحزب من التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وحول ملف المخطوفين وتطورات الوضع في البقاع الشمالي. وسيؤكد نصر الله رفض الحزب للتحالف الدولي، مؤكداً أن الحزب يحارب الإرهاب فعلاً لا قولاً، لكنه لا يرضى بأن يقف في ظل راية القوى التي دعمت الإرهاب، أو تلك التي تريد استغلال محاربة الإرهاب لتنفيذ مآرب أخرى في المنطقة. ومن المنتظر أن يلفت إلى أهمية تعاون القوى المحلية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، كما الحال بين لبنان وسوريا في المناطق الحدودية المشتركة. ومن غير المستبعد أن يصوّب على فريق 14 آذار الداعي إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش، فيما هو يرفض محاربة «داعش» داخل الأراضي اللبنانية، ويمنع الجيش اللبناني من التعاون مع الجيش السوري لاستئصال «داعش» و«القاعدة» من المناطق الحدودية. وفي ملف المخطوفين، من المنتظر أن يؤكد رفض الحزب لمقايضة المخطوفين بموقوفين في السجون اللبنانية، من خلال التركيز على خطورة توجه كهذا على مستقبل الاوضاع الأمنية في لبنان لناحية تشجيع الإرهابيين على الخطف.
سياسياً، يستمر فريق الرابع عشر من آذار في الترويج لمعلومة غير مؤكدة عن إنجاز اتفاق مع الرئيس نبيه بري على عقد جلسة تشريعية. وتشير مصادر هذا الفريق إلى أن برّي «سيدعو بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع لتحديد جدول أعمال الجلسة، على أن تعقد في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول». في المقابل، لا تزال كتلة «التنمية والتحرير» تؤكّد أنه «على الرغم من وجود إشارات إيجابية، إلا أن قرار عقد جلسة لا يمكن حسمه إلا بعد اجتماع الرئيس برّي مع النائب فؤاد السنيورة». مصادر الكتلة قالت لـ«الأخبار» إن «الاتفاق الذي يتحدث عنه نواب 14 آذار، يعني فقط موافقتهم على العناوين العريضة، أي إقرار السلسلة والموازنة، فيما لا يزال أمامنا الكثير من النقاش حول التفاصيل، كالضريبة على القيمة المضافة، والدرجات الستّ الخاصة بالأساتذة». من ناحيتها، لفتت مصادر في تيار المستقبل إلى أن «نواب المستقبل لم يتبلغوا حتى الساعة من رئيس الكتلة ما يشي بأن الأمور وصلت إلى خواتيمها السعيدة، باستثناء بعض المعلومات التي تشير إلى أن الاتفاق هو في مراحله الأولى».
