سلسلة الرتب والرواتب على نار حامية. وكما في السنوات الماضية، يجد معارِضو إقرارها ألف سبب وسبب لرفضها. هذه المرة، ذريعة تيار المستقبل والقوات اللبنانية هي تضخّم أرقام السلسلة بحقوق المتقاعدين
على وقع التحضيرات للعملية العسكرية التي قررت المقاومة القيام بها لتحرير الجرود المحتلة شرقي عرسال، تفتتِح القوى السياسية الأسبوع المقبل على أجندة أساسية هي سلسلة الرتب والرواتب. وتتجّه الأنظار الى الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي في 18 و19 الجاري، حيث ستكون السلسلة بنداً أول على جدول أعمالها.
وفي سبيل تعبيد طريقها إلى البرلمان، حضرت السلسلة إلى جانب الموازنة أمس في اجتماع عقد في وزارة المالية، ضمّ إلى جانب الوزير علي حسن خليل، كلاً من النواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان، جمال الجراح، أكرم شهيب وعلي فياض. ويبدو واضحاً حتى الساعة، استناداً الى المواقف المُعلنة أن السلسلة لا تزال محطّ انقسام سياسي، رغم إعلان الوزير خليل بعد اللقاء أنه «متفائل»، معتبراً «أننا أمام إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة».
شدّ الحبال بين الأطراف المعارِضة للسلسلة والمؤيدة لها لم ينتهِ بعد. لكن الاجتماع الذي عُقد في «المالية» ثبّت أقله الجلسة ونيات القوى السياسية حيالها. وفيما تؤكد وزارة المالية أن «لا ضرائب ستفرض على الناس»، تستمر الهيئات الاقتصادية والمصارف، مدعومة بتيار المستقبل والقوات اللبنانية، بممارسة الضغوط لتلافي أي ضرائب تطال أرباحها. وسيُعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع ثانٍ، بعدما اتفق على منح معارضي إقرار السلسلة مهلة إضافية لإعادة دراسة بعض التفاصيل.
مصادر عين التينة أكدت أنه «حتى في حال فكّرت الحكومة باسترداد السلسلة، فلن يمنع ذلك بعض النواب من تقديمها كاقتراح قانون في المجلس». وعن اجتماع المالية، قالت «رغم الجوّ الإيجابي، يظهر كثيرون كأنهم لا يريدون السلسلة، لكن أحداً لا يستطيع أن يجاهر بهذا الموقف علناً». وأضافت أن «تيار المستقبل والقوات اللبنانية لم يرفضاها بشكل قاطع، لكنهما لا يزالان يبديان تخوفهما من الكلفة العالية»! وأن «العقدة الأساسية عندهما تتمثل في منح المتقاعدين حقوقهم». ويطلق المستقبل والقوات النار على السلسلة من زاوية أن إنصاف المتقاعدين «سيُضخم الرقم المطلوب لتمويل السلسلة». وقد طلب ممثلو التيار الأزرق والقوات في اجتماع أمس وقتاً حتى نهار الاثنين لدراسة الأمر. وفيما يعمل برّي على فصل السلسلة عن الموازنة، مقابل اعتبار القوات والمستقبل والتيار الوطني الحر أن السلسلة جزء لا يتجزأ من الموازنة، أكد رئيس المجلس لـ«الأخبار» أنه «فور انتهاء لجنة المال من الموازنة، فإنه سيدعو إلى جلسة لإقرارها بعد 48 ساعة».
وفيما اعتبرت مصادر عين التينة أن «عدم إقرار الموازنة هو خرق للدستور»، حضر في اجتماع المالية أمس اقتراح التيار الوطني الحرّ تعليق المادة 87 من الدستور لإمرار موازنة عام 2017 التي أعدّتها وزارة المالية من دون التدقيق في الحسابات المالية السابقة المطلوبة دستورياً لقطع الحساب، مع إعطاء مهلة تحددها وزارة المالية لإنجاز هذه الحسابات. وعلمت «الأخبار» أن «الوزير خليل اقترح على النائب كنعان مخرجاً يُمكن أن يكون حلاً، ويتمثّل في أن يلحق وزير المالية بالموازنة تقريراً مفصلاً عن المرحلة التي وصلت إليها دراسة الحسابات، مقابل تحديد فترة زمنية لتنظيم قطع الحساب وإرساله الى ديوان المحاسبة للموافقة عليه». في المقابل، لم تعطِ مصادر التيار الوطني الحر جواباً بشأن هذا المخرج، مؤكدة «احترام الدستور في مسألة قطع الحساب ورفض الموافقة عليه مع التحفظ، كما كان يحصل قبل عام 2005». وأشارت إلى «أهمية الموازنة نظراً إلى المشهد المالي العام الذي تعكسه على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية، وضرورة توازن الحقوق والواردات وتزامنها مع الإصلاحات للسلسلة من دون إغفال حقوق المتقاعدين ودرجات المعلمين، مع رفض الضرائب التي تطال الجميع والذهاب إلى تثبيت الوفر الذي أنتجته لجنة المال النيابية واعتماد الإيرادات النوعية». وفي هذا الإطار، زار رئيس الحكومة سعد الحريري أمس عين التينة للقاء الرئيس بري. وقالت مصادر الحريري إنه «طلب الموعد فور دعوة بري الى الجلسة التشريعية»، مشيرة إلى أنه «استاء من الدعوة فجأة لأن الأمور لا تزال تحتاج الى تنسيق وتشاور بين المجلس والحكومة».
على صعيد آخر، أكدت مصادر وزارة الداخلية لـ«الأخبار» أن الانتخابات الفرعية في كسروان (مقعد الرئيس ميشال عون) وطرابلس (مقعدَي النائب الراحل بدر ونوس والنائب المستقيل روبير فاضل) ستُجرى يوم الأحد الأخير من أيلول المقبل. وقالت المصادر إن الوزير نهاد المشنوق بعث إلى الهيئات التي ستتمثّل في هيئة الإشراف على الانتخابات، طالباً منها ترشيح ممثلين عنها ليختار مجلس الوزراء منهم أعضاء في الهيئة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن بحث التشكيلات الدبلوماسية دخل مرحلته الأخيرة، وأنه سينجز في غضون اليومين المقبلين، مع احتمال أن تصدر التشكيلات قبل نهاية الأسبوع المقبل. وقد سلّمت وزارة الخارجية القوى السياسية نسخاً عن اقتراحها للتشكيلات والترقيات الخاصة بالدبلوماسيين، لكن وفق التقسيم المذهبي والطائفي. وتولى التيار الوطني الحر تشكيلات الدبلوماسيين المسيحيين، وتيار المستقبل الدبلوماسيين السنة، وحركة أمل الشيعة، والحزب التقدمي الاشتراكي الدروز. ويبدو أن رأي الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري استقر على تعيين سفير لبنان لدى السعودية، عبد الستار عيسى، أميناً عاماً لوزارة الخارجية، بعدما نجح دبلوماسيون حاليون وسابقون في فرملة السعي إلى تعيين قنصل لبنان في إسطنبول هاني شميطلّي أميناً عاماً.
