مرّت نهاية الأسبوع على اتفاق جدّي لبدء الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله خلال الأسبوع الجاري. وبحسب مصادر وزارية في تيار المستقبل ومصادر في قوى 8 آذار، فإن المرجّح أن يجمع الرئيس نبيه بري في عين التينة خلال الـ48 ساعة المقبلة طَرَفَيْ الحوار، ولم يحسم برّي بعد الموعد النهائي بسبب زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني للبنان.
وبحسب المصادر، سيمثّل المستقبل مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، ويمثّل حزب الله المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حسين الخليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، بحضور برّي ووزير المال علي حسن خليل. وأشارت مصادر قوى 8 آذار إلى أنه «لم تحسم بعد مسألة تشكيل لجان، والأمر سيحسم خلال الجلسات»، وأضافت المصادر أن «جدول أعمال الحوار تقريباً صار واضحاً عند الفريقين، وممكن أن يتمّ الاتفاق عليه في الجلسة الأولى». من جهتها، أكّدت مصادر المستقبل أن «مسألة التمثيل تمّ حسمها خلال المناقشات التي حصلت في الرياض مؤخراً، بعد أن كان ممثّل المستقبل هو نادر الحريري».
وفيما يسير الحوار على طريق الانعقاد، دخلت قضية العسكريين المختطفين متاهة جديدة بعد الحديث عن وساطات جديدة. فبعد وساطة الشيخ وسام المصري، الذي تكشف المعلومات أنّ «داعش» سيُصدر بياناً يُعلن فيه براءته منه، والذي حظي بمواكبة المديرية العامة للأمن العام لحظة بلحظة، أعلن نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي تكليفه من قبل الوزير وائل أبو فاعور وقبول «داعش» به، علماً بأن التنظيم كان خلال ساعات قد قَبِل تفويض طرف ثالث أيضاً. ويبدو أن التنظيم الذي يُطبق بالسكين على رقاب تسعة عسكريين، بات يستهوي تكليف أيّ زائر بالتفاوض، لا سيما أن ذلك يصبّ في مصلحته المتمثلة في إحراج الدولة عبر إظهارها بأنها لا تريد الحل وإنقاذ أرواح عسكرييها، فيما الساسة يتصارعون على قطف الشهرة الإعلامية.
وبحسب المعلومات، فإن الفليطي الذي يحوز بركة النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل والمقرّب من الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ«أبو طاقية» يريد قطع الطريق على الأمن العام بدلاً من إفساح المجال أمام المصري. وبحسب المعلومات من مصادر سورية في القلمون، فإن الفليطي تعهّد لـ«داعش» بإطلاق سراح النساء الموقوفات كمقدمة لقبول التفاوض بناءً على تصريح جنبلاط. وهو التعهّد نفسه الذي تقدّم به الشيخ المصري قبل لقائه قيادات «داعش» في الجرود.
من جهته، قال الرئيس تمام سلام إن «الوزير أبو فاعور لم يبلغني أي تفويض لأحد، ولم يصدر عنه أيّ بيان في هذا الإطار، بل سعى منذ البداية بجهد شخصي وهذا مشكور». وتابع سلام أن «هناك تنافساً إعلامياً مفتوحاً، وتنافساً بين القوى السياسية وبين الأهالي أنفسهم». وكشف سلام أن «لدينا خطوطاً عريضة، فنحن لن نفاوض بالمفرق ولن نقبل بالتفاوض تحت وقع القتل، ولا مشكلة لدينا في المقايضة».