«فخ» الدستوري يربك السلطة… والقطاع العام يلوّح بالعصيان
لأول مرة منذ التسوية الرئاسية، يهتز الائتلاف الحاكم في لبنان، على خلفية الموقف من سوريا، حتى لوّح بعض المحيطين بالرئيس سعد الحريري بإمكان استقالته من رئاسة الحكومة. بدأت الأزمة من نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم.
وتعمّد فريق باسيل إبلاغ وسائل الإعلام أنه هو من طلب لقاء المعلّم، لا العكس. ويبدو واضحاً في هذا السياق أن رئيس الجمهورية، ومعه تكتل التغيير والإصلاح وحلفاؤهم في فريق 8 آذار يصرون على فتح قناة اتصال مع دمشق، لبحث قضية النازحين. في المقابل، يصر الحريري، ومعه حلفاؤه في فريق 14 آذار، على رفض هذا الأمر. وبعد نشر صورة باسيل والمعلم، بادر فريق الحريري إلى شن هجمات لم تتوقف بعد على وزير الخارجية، ليطال بعض هذه الهجمات رئيس الجمهورية أيضاً. وعلمت «الأخبار» أن بعض المقرّبين من رئيس الحكومة عرضوا فكرة استقالته من منصبه، «لمواجهة محاولة فرض التطبيع مع النظام السوري عليه». لكن مصادر مطلعة على موقف الحريري أكدت أنه لن يستقيل، لاعتبارات عديدة، أبرزها:
أولاً، سبق لرئيس الجهورية أن سلّف رئيس الحكومة الكثير: في التعيينات، وفي التجديد لرياض سلامة، وفي التمديد للمجلس النيابي، وفي عدم إجراء الانتخابات الفرعية، وفي إمرار عدد من المشاريع التي تخص الحريري وفريقه.
ثانياً، لا وجهة سياسية يلجا إليها الحريري في حال استقالته. صحيح أن السعودية ترفع سقف خطابها في الإقليم، إلا أنها لم تقدّم خطة عمل واضحة للمواجهة. وفي جميع المواجهات السابقة التي خاضتها في لبنان وسوريا، تركته يدفع الثمن وحيداً: هزيمته عام 2008 بعد إغرائه ودعمه لمواجهة حزب الله عسكرياً، خروجه من رئاسة الحكومة بعد إجباره على التصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد، قبل إدخاله لمواجهة الأسد في سوريا ثم إخراجه منها مثخناً بالجراح. واليوم، تبدو السعودية متخبطة في شؤونها الداخلية، وفي الحرب اليمنية، من دون وجود رؤية واضحة لكيفية إدارة أمورها وحلفائها في المشرق.
أمام هذه الوقائع، تجزم المصادر بأن الحريري لن يستقيل. لكن ذلك لا يعني أنه لن يواجه. ومن أبرز ما ظهر في هذا السياق، موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتذر عن عدم مرافقة رئيس الجمهورية في زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل لـ«الأخبار» أن موقف المشنوق رسالة احتجاجية على «تفرّد الوزير باسيل بالقرار من دون تشاور ولا تنسيق». ولفتت إلى أن «اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بالمعلم مختلف عن زيارة الوزراء لسوريا، والتي نوقشت في الحكومة وتقرر على أثرها اعتبار الزيارة غير رسمية». ورأت أنه «ليس في الإمكان إحراج الحريري بهذه الطريقة، وهو المحكوم عليه بالإعدام في سوريا، وقد حجزت أملاكه منذ فترة، وهذه مسألة مبدئية لا يمكن التهاون فيها». وأشارت إلى أن «التسوية كانت تقتضي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية والنأي بالنفس مع تحييد الملفات الخلافية، ولم تتضمن أي تنسيق مع الدولة السورية». وتساءلت المصادر «ما الذي تغير الآن حتى أصبح هناك ضغط علينا في مسألة التنسيق، فهل تغير موقف المجتمع الدولي والعربي من النظام»؟ وأكدت أن «الرئيس الحريري لم يطلب الى المشنوق إعلان هذا الموقف ولا تحدث معه بعد ذلك، لكن ما حصل كان تأكيداً على أننا لا نوافق على هذه السياسة من دون تنسيق أو تشاور». ولم تنفِ المصادر أن يكون موقف المشنوق «عنواناً لأزمة سياسية بين «المستقبل» من جهة، والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من جهة أخرى».
وعلّق باسيل أمس على ردود الفعل على لقائه بالمعلم، قائلاً «إن أي لقاء فردي أو ثنائي أو جماعي نقوم به يكون لمصلحة لبنان، ومن يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين منه».
بدوره، قال رئيس الجمهورية في مقابلات مع وسائل إعلام فرنسية، عشية زيارته باريس، إن «لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين، وهنالك مشاورات قيد البحث. والحكومة السورية أعادت السيطرة على 82% من المساحة الجغرافية للدولة السورية، وحتى المعارضون القدامى تصالحوا مع الحكومة». في سياق آخر، طالب عون فرنسا «بأن تختار بين منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الأطلسي، لا أن تلعب دوراً مع طرف ضد آخر، لكن أن تختار العودة الى الشرق الأوسط أو أن تبقى تدور في فلك الولايات المتحدة الأميركية».
على صعيد آخر، تعيش البلاد أزمة لا تقل خطورة عن أزمة الائتلاف الحاكم، وضعها فيه قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب المُعدّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وما تبعه من محاولات تجميد تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، في مقابل تلويح القطاعات المستفيدة من السلسلة بـ«العصيان» والإضراب العام بدءاً من اليوم.
ولم تتضح بعد الخلفية السياسية لقرار «الدستوري». فأداء هذا المجلس في السنوات الماضية لم يُظهر أنه مؤسسة مستقلة. على العكس من ذلك، تمكّنت ثلاث قوى سياسية (الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط) من تعطيله لمنعه من النظر في الطعن المقدّم من العماد ميشال عون في قانون التمديد الأول للمجلس النيابي. كما أن المجلس تبنى في قراره الأخير موقف رئيس الجمهورية الرابط بين السلسلة والموازنة. فهل مشى المجلس مع عون؟ وهل قرر الأخير قلب الطاولة على رئيسَي المجلس النيابي والحكومة، حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل العهد؟ وهل ساعد بري والحريري وجنبلاط، عون على ذلك من خلال عدم ضغطهم على أعضاء «الدستوري» المحسوبين عليهم، بعكس ما فعلوه في السابق؟ هذه الأسئلة تبقى معلّقة، بانتظار اتضاح المسار الذي ستسلكه الأزمة.
الفخّ الذي وقعت فيه السلطة نتيجة قرار «الدستوري» كان أمس مدار بحث في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت على مدار ساعتين. وأشارت مصادر وزارية إلى أنه «لم يتمّ التوصّل إلى قرار حاسم»، لكن «تمّ التأكيد على أن إعطاء السلسلة حق وهو خارج إطار النقاش، والتركيز يجب أن ينصبّ على إعادة صياغة مشروع الضرائب من دون التراجع عن تحميل المصارف مسؤوليتها». وقد أكد أصحاب هذا الرأي خلال الجلسة أن ما حصل «عملية احتيال وضغط من أجل إعفاء المصارف والهيئات الاقتصادية من الضرائب، وهي ممارسة مستمرة منذ خمس سنوات، لكنها غلّفت بلباس دستوري». وبحسب المصادر، «كان هناك استغراب من نص المجلس الدستوري والحجج التي ربطها بقراره، وخصوصاً في ما يتعلق بالغرامات على الأملاك البحرية، لجهة التخوف من أي تطبيق سيئ». كما «أيدت المكونات جميعها، وعلى رأسها الحريري، خيار التسريع بعمل اقتراح جديد للتمسك بالضرائب المفروضة على القطاعات الكبيرة والمصارف». فيما لفتت مصادر وزارية أخرى إلى «الإجماع الذي حصل حول وجود خلل في قرار المجلس الدستوري»، إلى حدّ «وصف وزير العدل سليم جريصاتي للقرار بالهرطقة»، حسب المصادر نفسها. وهذا الموقف جاء بناءً على «ربط الدستوري التشريع الضريبي بالموازنة، حيث أجاز لنفسه وضع ضوابط للتشريع نيابة عن البرلمان». وفيما كانت الحكومة قد أيدت الدستوري في مسألتين هما «التصويت بالمناداة في المجلس النيابي، وعنوان القانون (إيرادات لتمويل السلسلة)»، غير أنها «أكدت بالإجماع عدم حقه في تقييد المجلس النيابي وحقه في التشريع، فالدستور أعطاه الحق في إجراء أي تعديل ضريبي، وما حصل هو سابقة خطيرة تمس بجوهر النظام، حيث إن القرار يتناقض مع مقدمة الدستور». الحرص على أن السلسلة حقّ موقف لم يتهرّب منه أحد في الجلسة، لكن في المقابل هناك حرص على ميزانية الدولة، وبين الموقفين حصل النقاش حول الطريقة والرؤية والمدى الزمني لإقرار التعديلات اللازمة والآلية. وفي هذا الإطار، لفت عدد من الوزراء الذين تحدثت إليهم «الأخبار» عن «خيارات عدّة جرى عرضها، ومنها تعليق العمل بالقانون لمدّة شهر، والتشاور حول إمكانية دفع الرواتب ومن ثمّ تحصيل العائدات في ما بعد، حيث يُمكن إنجاز التعديل خلال 15 يوماً». وهنا حصل انقسام بين مؤيد لدمجها في الموازنة ومعارض لربطها بها. وجرى البحث في مسألة عدم إمكان إصدار الموازنة قبل إصدار قطع الحساب، فكرر جريصاتي موقف تكتل التغيير والإصلاح الداعي إلى إصدار قانون دستوري يعلّق العمل لمدة عام واحد بالمادة التي توجِب إصدار قطع حسابات السنوات السابقة قبل إصدار قانون الموازنة. ولفتت مصادر وزارية إلى أن «الحكومة سوف تعلن عن قرارها يوم الثلاثاء كحدّ أقصى، لأنها أعطت نفسها مهلة يومين إضافيين للتشاور». وأشارت إلى أن «الجو العام مع الشارع والمسؤولين عنه ليس تصادمياً، وليس هناك قرار بالمواجهة»، وقد تمّ الاتفاق على عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء غداً.
وقد التقى الحريري قبل الجلسة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، الذي أكد أن الهيئات الاقتصادية ستجتمع «وفي اجتماعنا سنقدم اقتراحاً سريعاً جداً إلى رئيس الحكومة، بضرائب نوافق عليها».
