لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة بعد التوافق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، أخذت الحكومة باقتراحات وزير المال علي حسن خليل. الموظفون سيقبضون رواتبهم بناءً على سلسلة الرتب والرواتب، والحكومة ستُدخل التعديلات على قانون الضرائب اليوم
في ترجمة للتصعيد الأميركي ــ الإسرائيلي ــ الخليجي ضد المقاومة اللبنانية، مرّرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروعي القانونين المتعلّقين «بتشديد العقوبات المالية» على حزب الله (H.R 3329) و«معاقبته لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية» في عدوان تموز 2006 (H.R 3342).
وصرّح رئيس اللجنة البرلمانية إد رويس، تزامناً مع تمرير المسودتين بالقول إن «إيران وحزب الله باتت لديهما وسائل من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، مصانع مستقلّة لإنتاج صواريخ بغية استخدامها ضد إسرائيل وحلفائنا». وأضاف رويس «لدينا تقارير أيضاً تتحدّث عن افتتاح مصانع للصواريخ في لبنان قرب المساجد والمنازل السكنية والمستشفيات والمدارس، ما يدلّ بوضوح على نيّة حزب الله زيادة استخدامه للمدنيين العزّل كدروع بشرية». ووصف النائب الأميركي المسوّدتين بـ«أفعال تتخذها اللجنة ضد حزب الله والدولة الراعية له إيران». بعد موافقة اللجنة، بات مشروعا القانونين في عهدة مجلس النواب الأميركي، في انتظار أن يصوّت النوّاب عليهما، ليمَرَّرا بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، وفي حال التصويت الإيجابي، إلى رئيس البلاد، لإقرارهما قبل أن يصبحا قانونين نافذين. وتأتي مسوّدة القانونين، من ضمن حملة مبرجمة يقودها فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد المقاومة وضغط من «إيباك» واللوبي الصهيوني العامل في الولايات المتحدة، بهدف حصار المقاومة وزيادة الضغط عليها.
بدورها، نبهت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري، أمس، إلى أن «مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يبحثها الكونغرس الأميركي ضد حزب الله، هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعاً ودولة ومؤسسات»، مشدّدة على أن «أحداً في العالم لن يستطيع سلب لبنان وشعبه حقه في الدفاع عن أرضه». كذلك حيّت الكتلة «المواقف المسؤولة التي عبر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون من على منبر الأمم المتحدة وخلال زيارته لفرنسا، وخصوصاً لجهة حفظ حق لبنان بالمقاومة ورفض التوطين»، مؤكدة على «أهمية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم وعلى إيجابيته للبلدين»، داعية إلى «عدم الانصياع للضغوط الدولية التي تؤذي مصالح لبنان».
من جهة ثانية، تخطّت الحكومة أمس السّجال الذي كان دائراً بعد رد المجلس الدستوري قانون الضرائب، وترجمت الاتفاق السياسي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، بقبول مبادرة وزير المال علي حسن خليل، بدفع رواتب الموظّفين بناءً على الجداول الجديدة التي أعدّتها الوزارة استناداً إلى سلسلة الرّتب والرواتب، بالتزامن مع تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ بعين الاعتبار بتعديلات المجلس الدستوري، وإعادته إلى المجلس النيابي لإقراره.
وجرى الاتفاق على تعديل القانون، وفصل الضرائب عن السلسلة وكذلك تعديل المادتين 11 و17 اللتين طلب المجلس الدستوري تعديلهما. كذلك أكّد وزير المال أن فريق عمل الوزارة أنجز حتى الآن 9 حسابات من عملية قطع الحساب، والوزارة لا تزال تحتاج من ستة أشهر إلى سنة لاستكمال الحسابات الأربعة الباقية. وبحسب الوزير باسيل، فإنه تمّ الاتفاق على إضافة مادة قانونية إلى الموازنة تضع مهلة أمام وزير المال لإنجاز قطع الحساب، وأن «أهم ما تحقق هو فتح الطريق للانتظام المالي عبر موازنة 2018». وتعقد الحكومة قبل ظهر اليوم جلسة استثنائية لبتّ الصيغة النهائية للقانون قبل إعادته إلى مجلس النواب.
