بدأ ملف العسكريين المخطوفين يحمل بشائر إيجابية، بعدما قررت الحكومة اللبنانية حصر ملف التفاوض باللواء عباس إبراهيم. أما التطوّر الأهم، بحسب مصادر خلية الأزمة، فهو أن «تنظيم داعش وجبهة النصرة أصبحا أكثر وضوحاً في تحديد طلباتهما»
دخل لبنان عاماً جديداً بلا رئيس للجمهورية، وفيما يبدو الملف الرئاسي بعيداً، إلا عن الحوارات والنقاشات الجانبية، تستأنف الحركة السياسية نشاطها مع بداية الأسبوع، مركّزة على ملفات ثلاثة وهي: الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، النفط، وملف العسكريين المخطوفين، وبينما يعقد المتحاورون جلستهم الثانية يوم الإثنين المقبل في عين التينة، بهدف وضع آلية لتخفيف الاحتقان المذهبي، لفتت مصادر مقربّة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى أنه «سيكمل الحملة التي بدأها في ملف النفط، للضغط على الحكومة بغية إصدار المراسيم المتعلقة بالملف، واستخدام كل السبل لحثّ المعنيين على تحمّل مسؤولياتهم، بمن فيهم مجلس النواب».
في المقابل، تتحدّث مصادر وزارية عن وجود إشارات إيجابية في ملف المخطوفين، ولفتت المصادر إلى أن «الجدية التي لمسها البعض هي نتيجة لعدة أسباب، أولها حصر التفاوض باللواء عباس ابراهيم، بمعنى أن يكون هو وحده المسؤول عن إدارة الملف مع الأجهزة الأمنية، على أن يضع الوزراء إمكاناتهم أو جهودهم بتصرفه، ومن ثمّ اعتماد سياسة الصمت ومنع العراضات السياسية والإعلامية، التي كانت تقوم بها بعض الأطراف». وقالت المصادر إن «هاتين النقطتين بدأ العمل بهما منذ الأسبوع الماضي، والدليل أن الجلسة الأخيرة التي حصلت لمتابعة الملف لم يصدر عنها بيان، ولم يُسرّب منها أي معلومات».
باتت الجهات الخاطفة أكثر وضوحاً في مطالبها بعدما حددتها بالإفراج عن 5 موقوفين
وأكدت المصادر أن «الشيخ وسام المصري، الذي عاد إلى دائرة الأضواء حاملاً مطالب تنظيم الجهات الخاطفة للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين، لا يؤخذ كلامه بعين الاعتبار من جانب الحكومة»، مشيرة إلى أن «هناك أكثر من طرف يتواصل مع اللواء ابراهيم، والمصري ليس من ضمنهم، وجميعهم لبنانيون، وقد جرى الاتفاق على عدم إعطائه أي أهمية». وقالت مصادر الحكومة إن «التبدّل الإيجابي الذي طرأ بداية على الملف، هو أننا لم نعد نتحرك تحت ضغط الشارع والإعلام وتعدّد الوساطات». وأشارت إلى أن «أهالي العسكريين تفهّموا بأن أسلوب التصعيد واستخدامهم وسيلة ابتزاز لم يعد مجدياً». وأكدت أن «تسارع الأحداث على الحدود اللبنانية في الأسابيع الأخيرة سرّع وتيرة التفاوض». وفي معرض تعليقها على الزيارة التي قام بها والد العسكري المخطوف لدى جبهة النصرة العريف وائل حمص للقائه، قالت: «هي خطوة فردية وعفوية لا يُمكن أن يلام عليها، كما لا أحد يمكنه أن يرفضها، وهي لا تؤثر في مسار التفاوض، ما دامت بعيدة عن الاستعراض الإعلامي المؤذي». في المقابل، علّقت مصادر في خليّة الأزمة على وساطة المصري بالقول إن «أي وساطة تساعد على الحل يجب الترحيب بها». وأضافت أن « الجهات الخاطفة باتت أكثر وضوحاً في مطالبها، بعدما حددتها بالافراج عن 5 موقوفين، ليس لديهم ملفات كبيرة، إضافة إلى الإفراج عن النساء، والمستشفى الميداني».
وأتى كلام المصادر بالتزامن مع تأكيد المصري لقناة «الجديد» أن «تكليفه جاء من جبهة النصرة أولاً، ومن الدولة الإسلامية ثانياً»، مشيراً إلى أن «التشكيك في هذا التكليف هو إما استخفاف بخلية الأزمة، أو بالأجهزة الأمنية التي سمحت له بالمرور إلى جرود عرسال عبر الحواجز». ورأى المصري أن «الدليل على تكليفه هو المطالب التي نقلها للحكومة من الدولة الإسلامية، وتعهد النصرة وداعش عدم التعرض للعسكريين»، لافتا إلى أنه «وضع الكرة في ملعب القوى الأمنية اللبنانية».
في سياق آخر، قرّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تمديد عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لمدة 3 سنوات، تنتهي عام 2018.
