لم تظهر المبادرة التي تحدّث عنها الرئيس سعد الحريري حتى الآن، لحلّ أزمة مرسوم الأقدمية العالق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. وفيما فتح بري كوّة حلّ الأزمة من باب الاعتراف بتوقيع وزير المال، تتخوّف عين التينة من أن أزمة المرسوم تستهدف «التوقيع الثالث» في حدّ ذاته
رغم التفاؤل وأجواء الاستقرار السياسي والأمني مع بداية العام الجديد، إلّا أن أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضبّاط دورة 1994، لا تزال تعكّر العلاقة بين عون والحريري من جهة، والرئيس نبيه برّي من جهة ثانية.
وفيما حاول الحريري الإيحاء بأنه يلعب دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثانية، وكلامه الأسبوع الماضي عن طرحه مبادرة لإنهاء الخلاف، إلّا أنه لم يسجَّل للحريري أو لأي طرف سياسي آخر تحرّك يذكر، في الوقت الذي لا يزال فيه عون وبرّي مصرَّين على موقفيهما المتعارضين.
وحتى الآن، تبقى العقدة الرئيسية في الخلاف بين عون وبرّي حول دستورية المرسوم مع غياب توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه. فبرّي يقف كثيراً عند تجاوز توقيع وزير المال على المرسوم، وتعامل رئاسة الجمهورية معه وكأنه بات أمراً واقعاً، إن لناحية عدم دستورية المرسوم في غياب توقيع وزير المال صاحب الاختصاص، لكون الأقدميات ترتّب أعباءً ماليّة، أو لناحية اعتبار رئيس المجلس خطوة بعبدا تجاوزاً لمبدأ التوافق الذي قام عليه اتفاق الطائف. وإذا كان برّي حتى الآن، يكرّر موقفه الأوّل عن ترك أمر المعالجة عند رئيس الجمهورية، إلّا أن عدم تجاوب عون مع طرحه لا يعني القبول بالأمر الواقع. ومساء أمس، أكّد رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره ردّاً على سؤال عن مبادرة الحريري، بالقول: «لم أسمع شيئاً حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الوضع لا يزال على حاله». وحين سئل عن إمكانية انعكاس ما يحصل على الوضع الحكومي، قال إنه «حتى الآن لا وجود لأي تأثير، ووزراء حركة أمل يقومون بواجباتهم كاملة في الحكومة، والخميس (غداً) هناك جلسة لمجلس الوزراء». إلّا أنه استطرد قائلاً: «إن بقيت الأمور على حالها ولم ألقَ تجاوباً، فلكلّ حادث حديث، لكني لن أبصّر الآن للخطوات المستقبلية»، مؤكّداً أنه سيستقبل قيادة الجيش اليوم لتهنئته بالأعياد.
وفيما فتح بري باب الحلّ عبر إشارته إلى ضرورة إعادة المرسوم لوزير المال لتوقيعه، أتى ردّ رئاسة الجمهورية سلبيّاً على لسان «مصادر»، لأكثر من وسيلة إعلامية، فيما لم يطرح الحريري أي مبادرة تشمل توقع وزير المال على المرسوم. وهذه الإشارات، تبدو سلبيّة للغاية بالنسبة إلى عين التينة، لأنها تتجاوز مسألة التوقيع بحدّ ذاته والجدال حول ما إذا كان المرسوم يرتّب أعباءً مالية أو لا، إلى ما هو أبعد من ذلك، لناحية تجاوز توقيع فئة لبنانية على المراسيم، بما يخالف اتفاق الطائف. ولا تبدو مشكلة عين التينة هنا مع بعبدا، أكثر مما هي مع الحريري، الذي ربّما وجد فرصةً لتجاوز توقيع وزير المال وما يمثّل، في لحظة تماهٍ كلّي مع عون، تعكس الاتفاق على التحالف في كل الدوائر بين الفريقين.
من جهة أخرى، يستكمل حزب الله وحركة أمل اللقاءات الانتخابية الأوليّة، ومن المنتظر أن يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع على مستوى قيادي رفيع بين الطرفين لوضع استراتيجية انتخابية. وعلمت «الأخبار» أن مسألة المقعد الشيعي في دائرة جبيل، بات على سلّة المقاعد المحسوبة على تحالف أمل وحزب الله.
كذلك أشار النائب السابق سليم عون إلى أن التيار الوطني سيعقد أول اجتماعاته في إطار المرحلة الأخيرة من الورشة الانتخابية، مرجحاً أن «تتضح الصورة خلال 10 أيام».
وعلى صعيدٍ آخر، يتفاقم الخلاف بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، وآخر أشكاله نتائج انتخاب رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الوطني. إذ نشرت مصلحة المعلّمين في القوات بياناً اتهمت فيه الوطني الحر بالانقلاب على اتفاق عقد في منزل الوزير السابق إلياس بو صعب. وقال بو صعب لـ«الأخبار» إن «بيان القوات هو قلوب مليانة»، وإنه «يقول نصف الحقيقة كمن يقول لا إله ولا يكمِّل إلّا الله». وأكّد أن «الاتفاق لم ينجز مع القوات لأنه عندما خرج القواتيون من منزلي وعدونا بأن يردّوا علينا خبراً على ما اتفقنا عليه، إلّا أننا لم نسمع ردّهم لاحقاً، وما حصل أننا اتفقنا لاحقاً مع تيار المستقبل على نقيب المعلمين». وأضاف أن «القوات طعنت أوّلاً في الجولة الانتخابية الأولى حين صوتت لمرشّح تيار المردة وليس لمرشّح التيار الوطني الحرّ، ثم في الجولة اللاحقة بات مرشّح القوات وحيداً». ووعد بو صعب أن يصدر مكتب المعلمين في التيار الوطني الحرّ اليوم، بياناً يشرح فيه تفاصيل ما حصل ويردّ على اتهامات القوات.
وجاء في بيان القوات أنه تمّ الاتفاق بين الطرفين على سحب مرشّح القوات رفيق فهد لمنصب نقيب المعلمين، وانتخاب رودولف عبود نقيباً للمعلمين مع عضوين من التيار، وانتخاب فهد رئيساً لمجلس إدارة صندوق التعاضد. وأكّدت القوات أنها التزمت البندين الأوّلين، فيما لم يلتزم التيار البند الثالث عبر ترشيحه كريستيان خوري لرئاسة مجلس إدارة الصندوق.
في سياق آخر، تسلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نسخاً عن أوراق اعتماد خمسة سفراء، بينهم السفير السعودي وليد اليعقوب. وجاءت خطوة باسيل بعدما قبلت السعودية تعيين السفير اللبناني في الرياض.
