موضوعان استحوذا أمس على الاهتمام المحلي؛ أولاً، زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبيروت، وثانياً جلسة مجلس الوزراء الكهربائية وما تخللها من سجالات ومواقف، أبرزها لرئيس الجمهورية الذي قال إنه لن يقبل بعقد جلسات جديدة للحكومة قبل بتّ ملف الكهرباء، ملوّحاً بأن يطلّ عبر الإعلام لمصارحة اللبنانيين والقول لهم إن حكومتكم عاجزة عن مقاربة ملف الكهرباء
لم تدم زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبيروت أكثر من خمس ساعات، جال خلالها على الرؤساء الثلاثة، وكرر على مسامعهم معزوفة بلاده التقليدية: نزع سلاح حزب الله. تجفيف مصادر حزب الله وموارده المالية. انسحاب حزب الله من سوريا. الحفاظ على الهدوء في منطقة الجنوب اللبناني. دعم الجيش اللبناني.
بدا واضحاً منذ المحطة الأولى في القصر الجمهوري، أن موضوع الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة صار أولوية على جدول أعمال الأميركيين. انطلق تيلرسون في مداخلته مطالباً بنزع سلاح حزب الله، وكذلك بانسحابه من سوريا وتجفيف موارد الحزب المالية، للإيحاء بأن بلاده مستعدة للمقايضة: «التطنيش» عن موضوع السلاح مقابل قبول لبنان بالمعادلة التي يطرحها مساعده ديفيد ساترفيلد لترسيم الحدود البرية والبحرية.
ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون داعياً إلى «منع إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية، البرية والبحرية والجوية، والالتزام بالقرار 1701. لبنان لا يريد الحرب مع إسرائيل ولكنها هي المعتدية، وسلاح المقاومة ينتفي دوره ومهمته مع إحلال السلام العادل والشامل وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. أكد عون أن لبنان أقرّ سلسلة تشريعات، وانضم إلى اتفاقيات دولية، وهو يطبّق كل القوانين المالية بشفافية». قارب رئيس الجمهورية موضوع انخراط حزب الله في الحرب السورية من زاوية محاربة الارهاب، واعتبره موضوعاً يتجاوز لبنان. وقال إنه «كلما تقدمت جهود تحقيق السلام على الجبهة السورية وفي المنطقة، انعكس ذلك إيجاباً على الوضع في لبنان والمنطقة، وانتفت الحاجة الى السلاح، وحلت محله لغة الحوار».
تيلرسون يطالب بنزع سلاح حزب الله وانسحابه من سوريا وتجفيف موارده المالية
وفيما نفت مصادر مطّلعة على المفاوضات عرض الوزير الأميركي إجراء مقايضة بين «خط هوف» و«التطنيش» عن السلاح، عقد باسيل وتيلرسون خلوة، سمع فيها الأخير بوضوح أن المقاربة التي جاء بها ساترفيلد في شأن ترسيم الحدود اللبنانية ــ الفلسطينية المحتلة تحت شعار «العرض غير القابل للتفاوض» (take it or leave it) غير مقبولة من لبنان. وعلمت «الأخبار» أن باسيل أبلغ نظيره الأميركي أن الموضوع لا يتعلق برسم خط حدودي، بل بـ«خط اقتصادي» يعطي لبنان حصته الكاملة من موارده النفطية. مصادر مطّلعة على المحادثات قالت إن أجواء المحادثات مع تيلرسون كانت «أكثر طراوة» من تلك التي جرت مع ساترفيلد، كون الأول أكثر خبرة في ملف النفط، بحكم عمله سابقاً في هذا القطاع.
أمّا في عين التينة التي أمضى فيها ساعة وخمس دقائق، فكرر تيلرسون هجومه على المقاومة وعلى مسألة «تجفيف منابع الإرهاب»، فما كان من برّي إلّا أن ردّ عليه. وكشف رئيس المجلس مساءً أمام زوّاره، أن تيلرسون «تحدّث مطوّلاً عن حزب الله، ثمّ تحدّثت أنا أيضاً عن حزب الله». وبعد أن قدّم برّي مداخلة تاريخية عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان القديمة والمستمرة، توجّه إلى ضيفه بالسؤال عن ردّ الفعل الأميركي إذا كان هناك من عدوّ للشعب الأميركي يحتلّ أرضاً أميركية، فـ«هل تتفرّجون عليه؟ أم تحملون السلاح وتشكّلون مقاومة شعبية؟ نحن لا يمكننا أن نسكت عن الاعتداءات الإسرائيلية، ولذلك حملت المقاومة السلاح للدفاع عن أرضنا». ثمّ فنّد بري للوزير الأميركي التشريعات والقوانين التي صادق عليها المجلس النيابي «المتعلقة بالحركة المالية والنقدية والمصرفية وفق المعايير العالمية».
في السراي الحكومي، أصرّ تيلرسون على وصم حزب الله بالإرهاب، وأن بلاده لا تفرّق بين الجناحين العسكري والسياسي. وردّ الحريري بأن «لبنان يلتزم بقراري مجلس الأمن الدولي 1701 و2373. ونريد أن ننتقل إلى حالة وقف إطلاق نار دائم، لكن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادتنا تعرقل هذه العملية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى خطاب إسرائيل التصعيدي. وهذا يجب أن يتوقف». ولفت الى أن «الحدود الجنوبية اللبنانية هي أهدأ حدود في الشرق الأوسط، وقد طلبت مساعدة الوزير تيلرسون لإبقائها على هذا النحو».
كان يمكن لزيارة تيلرسون إلى بيروت، أمس، أن تكون «ناجحة» بالمقياس الأميركي، لو أن مساعده ديفيد ساترفيلد نجح خلال الأيام الماضية في إقناع اللبنانيين بالتخلّي عن حقّهم والتنازل عن جزء من ثروتهم البحرية، والقبول بـ«الوساطة» الأميركية التي تقدّم مصلحة إسرائيل على مصلحة لبنان. لكن الموقف الرسمي اللبناني الموحّد، وأوراق قوّته المتمثّلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، منعت ساترفيلد، الذي ينوي البقاء في بيروت ليومين إضافيين (يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل ظهر اليوم)، من انتزاع ما أتى من أجله بالتهديد والوعيد للتنازل والقبول بـ«الموجود»، أي خطّ «هوف» الذي يقسّم المياه اللبنانية ويمنح جزءاً منها مجاناً لإسرائيل.
عون: أريد حلّاً للكهرباء
وفي سياق آخر، مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس بهدوء «نسبي»، لم يخل من بعض التوتّر على خلفيّة ملف الكهرباء، الذي أثاره رئيس الجمهورية. وقال عون أمام الوزراء «نحن بحاجة مباشرة لحلّ معضلة الكهرباء. في المرة الماضية فشلت المناقصة ولا أعرف السبب»، وأضاف: لا أريد أن أسمع بعد اليوم خطابات وتعليقات، أريد جواباً. كيف يمكن من الآن حتى يصبح لدينا سنترالات كهرباء أن أغطي المساحة الزمنية؟ هل اشتري كهرباء أو أبقي على الوضع، والخسارة تفوق ملياري دولار سنوياً؟ كلما طالبنا بحل للكهرباء، يقولون هناك صفقة. أنا أقول إنه مطلوب حل هذه المعضلة. لا يجوز أن نعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك قرار في شأن الكهرباء. أنا لا أسمح لنفسي بأن يبقى الوضع على ما هو عليه. سأخرج الى الاعلام وأقول بصراحة إن الحكومة عاجزة عن معالجة الكهرباء. لا أريد أن أسمع تعليقات، بل يجب من الآن حتى إيجاد المولدات أن نؤمّن الكهرباء، ونوفّر على الخزينة وعلى المواطنين. الحل موجود، علينا أن نتبنّاه. كيف نأتي بالكهرباء وكيف نربح بدلاً من أن نخسر؟».
وتدخّل الحريري مقترحاً دعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء لوضع تقرير نهائي يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، فقال عون: «لم أعد أقبل. سأطرح الموضوع على التصويت، وكل واحد يتحمّل مسؤوليته. الوطن كله يئن، وشعبنا لم يعد يحتمل ضرائب، فعلى الأقل نخفف عنه مصروف الكهرباء الى النصف، ونؤمّن ربحاً للخزينة، وتصبح مؤسسة كهرباء لبنان تدرّ المال اللازم».
وأكّدت مصادر وزارية أن جلسة الحكومة اتّسمت بالنقاش الاقتصادي، إذ توقف المجتمعون عند ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان. وجرى تأكيد ضرورة تخفيض النفقات من خلال اتخاذ إجراءات معينة تنعكس على الموازنة، لخفض النفقات ونسبة الدين العام. أما لناحية التعيينات، فنفت المصادر أن يكون وزير الاشغال يوسف فينيانوس انسحب من الجلسة، لكن سجل وزراء القوات اعتراضاً على تمرير التعيينات التي حصلت من خارج جدول الأعمال.