على مسافة عشرة أيام من مؤتمر باريس 4، اندفع النواب لإقرار موازنة عام 2018 المفخخة بالكثير من القطب المخفية، أبرزها تقديم عدد كبير من الرشى الانتخابية، تعفي الكثير من الشركات من الضرائب التي كُلِّفت بها العام الماضي
يبدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2018. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة تهافتاً نيابياً على طلب الكلام في الأوراق الواردة، وستكون المداخلة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة، وهي «خطبة الوداع» للمجلس النيابي، وسيضمّنها مواقف من قضايا عدة، سياسية واقتصادية ومالية.
وعشية الجلسة التي ينتظر أن تستمر يومين، بشّر رئيس لجنة المال الموازنة النيابية، النائب ابراهيم كنعان، المواطنين بأن المشروع لا يتضمن أي ضرائب جديدة، لكنه لم يشرح لهم أنه يتضمن عدداً كبيراً واستثنائياً من التسويات والإعفاءات الضريبية، بمبالغ تقدّر بمئات ملايين الدولارات. وهو ما عدّ بمثابة رشى انتخابية وتعويضات لبعض الفئات النافذة عن الضرائب التي فرضت عليها في موازنة العام الماضي.
ففي ظل الحديث عن مخاطر ارتفاع العجز المالي وكلفة الدين، وتزايد الضغوط من أجل تطبيق المزيد من السياسات التقشفية، يجري تمرير واحدة من أكبر عمليات شطب الضرائب المتوجبة في تاريخ لبنان الحديث. وبحسب التقديرات الأولية، فإن حجم هذه العملية، من حيث القيمة المطلقة، يتجاوز كثيراً حجم العملية التي حصلت للعفو عن سنوات الحرب والتضخم بين عامي 1975 و2001.
الموازنة تتضمن تسويات وإعفاءات ضريبية قيمتها أكبر من قيمة تلك التي جرت بعد الحرب
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن التسويات الضريبية والإعفاءات من الغرامات المفروضة على عدم تسديد الضرائب والتصريح عن الأرباح «تقلل الايرادات وتزيد العجز، بما يتناقض مع الخطاب السائد على مستوى كل أهل السلطة. إلا أن المشكلة الأهم التي تثيرها سياسة «العفو عمّا مضى»، أنها تشجّع على عدم تسديد الضرائب وتكافئ المتهربين من الضريبة وتعاقب الملتزمين بها، فضلاً عن أنها تُفقد الادارة الضريبية أي إمكانية لإجبار المكلفين على تسديد ضرائبهم عبر التلويح الدائم بسيف التغريم».
ما الذي يتضمنه مشروع الموازنة على هذا الصعيد؟
في ما يلي بعض الامثلة:
ــ تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل، المكتومين منهم، أو المسجلين الذين صرّحوا عن أعمالهم ولم يسددوا ما يجب عليهم، أو المسجلين الذين لم يصرّحوا… بمعنى أوضح، تقتضي هذه التسوية شطب الضرائب المتوجبة على الشركات الكبيرة والصغيرة والمكلفين من أصحاب المهن التجارية وغير التجارية، ما عدا العمال والمستخدمين، وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة لا تشكّل الا نسبة ضئيلة من المبالغ المستحقة عليهم. وهذه التسوية لم تحصل في لبنان إلا في أواخر التسعينيات بحجة إزالة آثار الحرب والتضخم.
ــ تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة تتراوح بين 90% و100%، وذلك على جميع الضرائب والرسوم المتوجبة وغير المستحقة التي تجبيها وزارة المال، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن هذه الضريبة تُجبى لمصلحة الخزينة العامّة من قبل التجار، وبالتالي يُعتبر عدم تسديدها بمثابة اختلاس، ولذلك لا يصح العفو عنها مهما كانت الذريعة.
ــ تخفيض الغرامات المتوجبة بنسبة 90% على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% ايضاً على متأخرات رسوم الميكانيك.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الرسوم البلدية، ولا سيما المستحقة على المؤسسات السياحية.
ــ تسوية جميع التكاليف الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة المقدّمة امام لجان الاعتراض، وذلك عبر تخفيض 50% من قيمة الضرائب المعترض عليها.
ــ تقسيط دفع الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
ــ تخفيض رسم التسجيل العقاري من 5% الى 3%.
ــ الاعفاء من رسم التأمين ورسم فك التأمين.
ــ تمكين أصحاب العقارات التي تقوم عليها مبان غير مرخصة بتسوية مخالفاتهم.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الكبير، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول أعماله 8 بنود، أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المجلس وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين فيه، عرض وزارة الصحة لسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين والأجراء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للإسكان وتحويل سلسلة المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها.
