المحكمة ترفض طعن الناشف
صدرت يوم السبت الماضي عن المحكمة الحزبية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، نتيجة الطعن الذي كان قد تقدّم به رئيس «القومي» حنا الناشف. وكان الأخير قد طعن بقرار المجلس الأعلى في الحزب، برئاسة النائب أسعد حردان، إبطال المرسوم الرئاسي بإقالة عميد الداخلية في «القومي» معتز رعدية. وتسلّح الناشف بالدستور الحزبي الذي لا يسمح للمجلس الأعلى بأن ينقض قرار رئيس الحزب. لكن المحكمة القومية رأت أنها ليست صاحبة الصلاحية في الفصل بنزاعٍ بين رئاسة الحزب والمجلس الأعلى، علماً بأنّ مصادر قومية تؤكد صلاحية المحكمة لبتّ هذه الأمور.
تلاسن دبلوماسي!
حصل تلاسن في وزارة الخارجية والمغتربين بين دبلوماسيَّين من الفئة الثالثة، يعمل أحدهما في مديرية الشؤون العربية، والثانية في مديرية الشؤون الدولية. انتقل الخلاف من أحد المكاتب في قصر بسترس، إلى مكتب مديرية الشؤون السياسية غدي خوري. وعلى الرغم من أنّ أحداً لم يتوجّه إلى خوري بالكلام، إلا أنّه اعتبر ما حصل داخل مكتبه إهانة له. تطور الأمر، مع قرار نقل الدبلوماسي في «الشؤون العربية» إلى مديرية المحفوظات قبل انتظار قرار التفتيش في «الخارجية»، ومن دون توجيه أي إنذار إلى الدبلوماسية العاملة في «الشؤون الدولية»، الأمر الذي أثار حنق مسؤولين في الوزارة. استدعى ذلك عقد الأمين العام لـ«الخارجية» هاني شميطلي ثلاثة اجتماعات للمديرين في الوزارة، وآخر للدبلوماسيين العاملين في مديرية الشؤون السياسية (بغياب الدبلوماسي الذي تقرر نقله إلى «المحفوظات»)، وثالث للمسؤولين في «الشؤون السياسية». النتيجة كانت تثبيت نقل الدبلوماسي إلى مديرية أخرى، مع توجيه كتاب تأنيب له «لإهانته مدير الشؤون السياسية»، فيما تم الاكتفاء بإحالة «شريكته» في الخلاف، إلى مديرية التفتيش. وقد سمع الدبلوماسيون في «الشؤون السياسية»، الذين من المفترض أن يلتحقوا بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بعد قرابة الشهر، من شميطلي تأنيباً بشأن طريقة العمل في الفترة الماضية، مُعتبراً أنّه «كان من الخطأ إعلان التشكيلات باكراً، لأنها أدّت إلى غياب الجدية في ممارسة العمل داخل الوزارة»، مُهدّداً إياهم بأنّ عدداً من قرارات الالتحاق لن توقّع. كان هذا قبل أن تنجح جهود مكتب وزير الخارجية في جمع خوري والدبلوماسي الذي اعتذر على اثره عن الكلام الذي اعتبره خوري إساءةً له. وكان الاعتذار مُقابل أن لا يتلقى الدبلوماسي عقوبةً أو تتأخر ترقيته.