السفير البريطاني بعد السفيرة الأميركية!
إضافة إلى السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد التي عبّرت بوقاحة عن احتجاجها على توقيع اتفاق بين لبنان وشركة «روسنفت» الروسية لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس، وحاولت الضغط على لبنان للتراجع عن العقد بحجة أنه جرى في فترة تصريف أعمال الحكومة السابقة، ارتفع صوت السفير البريطاني كريس رامبلينغ، معبّراً عن الانزعاج من الاتفاق نفسه. وحمّل رامبلينغ الرئيس سعد الحريري المسؤولية، نظراً لدعمه توقيع هذا العقد
الناشف لن «يكتّف يديه»!
تنقل مصادر حزبية عن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، حنا الناشف، أنّه يلتزم قرار المحكمة القومية رفضَ الطعن الذي تقدّم به، ردّاً على إبطال المجلس الأعلى المرسوم الرئاسي الذي أدّى إلى إقالة عميد الداخلية معتز رعدية. إلا أنّ احترامه قرار المحكمة لا يعني أنّ الناشف «سيُكتّف يديه» مُتفرجاً، بل «يتمسك بكامل صلاحياته الدستورية، التي تسمح له بحلّ مجلس العُمد أو إعلان حالة الطوارئ في الحزب. ومن غير المستبعد أن يتخذ واحداً من هذين القرارين»، بحسب المصادر. وكانت المحكمة الحزبية قد علّلت ردّ الطعن بأنّ صلاحياتها لا تسمح بالفصل في نزاع بين رئيس الحزب والمجلس الأعلى. علماً أنّ المصادر الحزبية تذكر المادة 13 من القانون الدستور رقم 9، 2001، «الذي يشير إلى صلاحية المجلس الأعلى بأعمال السلطة التنفيذية»، والمادة 55 من القانون رقم 15، 2001 التي تتحدث عن «حق الطعن في أي قرار يتخذه المجلس الأعلى، وأي خلاف بين الأخير والمجلس الأعلى»، من أجل التأكيد أنّه كان من واجب المحكمة، وصلاحياتها، الفصل في النزاع الأخير.
عون والحرس الجمهوري
أمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قيادة الجيش بإجراء «تشكيلات» لعدد من ضباط لواء الحرس الجمهوري، بعدما وردته معلومات تشير إلى أن «الحرس» اشترى من الأموال التي أُنفِقَت تحضيراً للقمة الاقتصادية العربية، معدات تُستخدم لأغراض الحماية الأمنية، بمبلغ قدّره بعض المعنيين بخمسة ملايين دولار أميركي. وقد رأى عون في المبلغ الذي أُنفِق هدراً للمال، وخاصة أن الحرس الجمهوري لا يحتاج لكل المعدات التي جرى شراؤها، فطلب إبعاد بعض الضباط فوراً من الحرس، ووضع المعدات بتصرف مديرية استخبارات الجيش.