تحضيراً للانتخابات الرئاسية في عام 2022، والتي من المفترض، قانوناً، أن تسبقها في العام نفسه انتخابات للمجلس النيابي الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل، وعلى رغم عدم إتمام المجلس النيابي عامه الأول، بدأ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تحضير ماكينتيهما الانتخابية. وعلمت “الأخبار” أنّ القوات قرّرت تفريغ عددٍ من القياديين في الحزب، للعمل في جهاز الانتخابات (النيابية والبلدية)، مع وضع ميزانية كبيرة في تصرفهم. أما التيار فباشر تحضيراته للانتخابات من خلال تجهيز وتحديث قوائم الناخبين في الاغتراب، لإعداد لوائح بالذين ستُضاف أسماؤهم إلى “لوائح الشطب” قبل العام 2022. ويتجّه التيار أيضاً إلى تفعيل العمل الحزبي على مستوى الطلاب والشباب، بعد أن تبيّن وجود خللٍ على هذا الصعيد (من بين الأفكار المقترحة تأسيس كشاف حزبي).
ملف اللبنانيين الثمانية المُحتجزين في الإمارات العربية المتحدة منذ شباط الـ2018، سلك مساره القضائي في 13 الشهر الجاري، مع عقد أول جلسة لمُحاكمة “المُتهمين بتشكيل خلية إرهابية وتمويل حزب الله”. إلا أنّه تقرّر إرجاء المحاكمة إلى جلسة ثانية عُقدت أمس في 27 شباط، “لأنّه في الجلسة الأولى، لم يكن كلّ الموقوفين برفقة وكلائهم القانونيين”. وتُعلّل المصادر غياب المحامين لثلاثة من الموقوفين، “لعدم إبلاغ الموقوفين بموعد عقد الجلسة الأولى، بل تفاجأوا باقتيادهم إلى المحكمة”. وقد عرِف بعض الأهالي بها “صدفةً أثناء وجودهم في أبو ظبي للقاء أبنائهم”. حتى أنّ المحامين الذين حضروا المحاكمة “مُنعوا من الاطلاع على الملّف”. وتقول المصادر إنّه طيلة سنة من الاحتجاز، “لم يتمّ التحقيق رسمياً مع الموقوفين سوى مرّة، في حين أنّ عدداً منهم تعرّض لتعذيب جسدي، وآخرون لضغوط نفسية، كإجبارهم على التوقيع على أوراق من دون أن يعرفوا مضمونها”. ويتخوّف معنيون بالقضية من أن تكون الأوراق التي أُجبر الموقوفون على التوقيع عليها، تتضمن اتهامات واعترافات لم يدلوا بها.
بعدما كانت قيادة القوات اللبنانية قد أوكلت إلى النائب شوقي الدكاش متابعة ملف الرابطة المارونية منذ ما قبل دخوله الندوة البرلمانية، سحب الملف في الأيام الأخيرة منه وبات بعهدة أنطوان مراد، مستشار رئيس الحزب سمير جعجع. ويبدو أن التفاوض الذي قاده الدكاش مع شخصيات في الرابطة حول حصة القوات والمراكز التي يمكن لقواتيين الحصول عليها لم يرض معراب، التي باتت أكثر تشدداً في مقاربتها للملف لجهة طريقة تعاملها مع النائب السابق نعمة الله أبي نصر، المرشح الأبرز لرئاسة الرابطة في الانتخابات التي ستجرى في 16 آذار المقبل.