توظيف سياسي في «الرقابة على المصارف»
كشفت معلومات أن أعضاءً في لجنة الرقابة على المصارف أبلغوا مرجعياتهم السياسية أنهم بصدد توظيف 20 شخصاً في اللجنة قريباً، وطلبوا منهم تزويدهم بالأسماء والسير الذاتية للأشخاص الذين يرغبون في توظيفهم لضمان نجاحهم في امتحان سيجري لهذه الغاية. وأشارت هذه المعلومات إلى أن الامتحان سيكون شكلياً ولن يسبقه أي إعلان يدعو المؤهلين إلى تقديم طلبات ترشّحهم، بل سيكون محصوراً بمن تسميهم هذه المرجعيات والذين سيكون عددهم أكبر من العدد المطلوب كما يحصل عادة. اللافت أن عملية التوظيف في اللجنة تتجاهل قرار وقف التوظيف في الدولة من دون قرار من مجلس الوزراء، وتجري خلافاً للأصول ولا تشملها التحقيقات التي يقوم بها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيف غير القانوني.
إلغاء تأشيرات اللبنانيين إلى الخارج؟
يوم 27 شباط الماضي، أرسل الوزير جبران باسيل تعميماً بصفة “عاجل وهام” إلى جميع السفارات اللبنانية في الخارج، يطلب من الدبلوماسيين الاتصال بالجهات الرسمية المختصة في بلدان اعتمادهم، للتوصل إلى اتفاق بشأن إعفاء اللبنانيين “الذين يرغبون في زيارة دول اعتمادكم، للسياحة أو للقيام بأعمال تجارية، من موجب الاستحصال على تأشيرة دخول مسبقة”. ووضع باسيل كأسباب موجبة لطلبه أنّه “لتسهيل سفر اللبنانيين، ولما لهكذا قرار من إيجابيات مشتركة بين لبنان والدول الأخرى مما ينعكس تحسّناً في العلاقات الثنائية وزيادة لأعداد السياح وللتبادلات التجارية”.
