تفاعلت في اليومين الماضيين قضيّة منع قضاة من مجلس شورى الدولة من المشاركة في جلسات اللجان النيابية الفرعية، ومنها لجنة العدل التي تدرس اقتراح تعديل القانون الإداري المتعلق بـ«الشورى». واتضح أن رئيس «الشورى» القاضي فادي الياس انزعج من قضاة من المنتسبين إلى نادي القضاة بعدما أبدوا ملاحظات ترفض تدخل السلطة السياسية في التعيينات، وبدا أنّها تُعارض الملاحظات التي أدلى بها الياس سابقاً إلى المسؤولين. لذلك، أصدر تعميماً داخلياً حمل الرقم 323 نص على أنّه «يحظر على قضاة مجلس شورى الدولة الالتحاق أو المشاركة في أي لجان سواء في مجلس النواب أو لدى معهد باسل فليحان أو أي إدارة أخرى أو القيام بأي عمل خارج نطاق هذا المجلس من دون الحصول على إذنٍ خطي مسبق من رئيس مجلس الشورى تحت طائلة المحاسبة المسلكيّة»، ما اعتبره عدد من القضاة أمراً «غير مقبول في دولة ديموقراطية».
تسود خشية من أن تؤدي إحالة مجموعة من كبار الضباط الكبار على التقاعد (من بينهم اللواء مالك شمص والعميد الركن أمين العرم) إلى إحداث شغور في المجلس العسكري ما يجعله غير قادر على الاجتماع وإصدار القرارات، ويضع صلاحيات المجلس في يد قائد الجيش العماد جوزف عون. وعلم أن قوى عدة، لا سيما مسيحية، تطرح تأجيل التسريح كحل مؤقت لتلافي فقدان المجلس لنصابه. علماً أن إصدار قرارات تأجيل التسريح من صلاحية وزير الدفاع بناء على اقتراح من قيادة الجيش.