بعد القضاة، تتزايد أعداد موظفي القطاع العام الذين يطلبون إجازاتٍ من دون راتب لستة أشهر، أو وضعهم في الاستيداع لمدة عام، تُجدّد مرتين متتاليتين. وبحسب المعلومات، فإن مجلس الخدمة المدنية يوافق في معظم الأحيان على الطلبات باعتباره الجهة المخوّلة بذلك، علماً أن معظم هؤلاء يتّجهون للعمل مع شركات أجنبية بحثاً عن مداخيل بالدولار الفريش، إما “أونلاين” أو في فروعها في لبنان. فيما أصبح معظم موظفي وزارة المالية الذين وضعوا أنفسهم في الاستيداع خارج البلد.
يتردد أن الوفود القضائية الأوروبية التي تصل الى لبنان للتحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال ستعمد إلى التواصل مع نقابة المحامين في بيروت للحصول على موعدٍ مع نقيب المحامين ناضر كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة، من دون أن يعرف المتابعون ما هي الطلبات التي سيلقيها هؤلاء على مسامع النقابة.
كان الملف الرئاسي موضع بحث بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ومسؤولي الفاتيكان على هامش مشاركته في جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر. الملف نفسه حمله الراعي إلى لندن في زيارته الرعوية والرسمية للعاصمة البريطانية، حيث عقد لقاءات عدة لوحظ مشاركة النائب إبراهيم كنعان في عدد منها إضافة الى أكثر من لقاء منفرد بين الراعي وكنعان.
