أبلغت إدارة صندوق النقد الدولي الجهات اللبنانية المعنية بالإصلاحات أنها لا تجد لبنان متعاوناً وفق ما هو متعارف عليه. وشرحت إدارة الصندوق أن مشروع قانون الكابيتال كونترول المطروح أمام مجلس النواب لا يتطابق مع ما قدمته الحكومة، ويخالف خطة التعافي التي يعمل عليها مجلس الوزراء. وأكدت إدارة الصندوق أن برامج التعاون تكون مع الحكومة وليس مع مجلس النواب، وأنه لا يمكن العمل في ظل وجود تصورين وبرنامجين وأكثر من اقتراح للقوانين. ولفت مسؤولون إلى أن إدارة صندوق النقد بدت أقرب إلى وجهة نظر حادة تجاه القطاع المصرفي، وأن المسؤولين في الصندوق دعوا إلى الفصل بين استعانة الدولة اللبنانية بأصولها أو الرهان على عائدات مرتقبة وغير محددة بعد من الغاز في البحر، وبين المسؤولية عن دمار القطاع المصرفي وضياع أموال المودعين، وأنه لا يمكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه من دون تغييرات جوهرية تصيب كل عمل القطاع المصرفي في لبنان بدءاً بعمل مصرف لبنان نفسه.
عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي اجتماعين منفصلين مع وفد من ممثلي شركة «توتال» في لبنان للبحث في التنسيق المفترض بين الجيش والفرق اللوجستية التابعة للشركة الفرنسية عند بدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9. وقال مطلعون إن الجيش ينتظر من الشركة الفرنسية برنامجاً واضحاً، وتصوراً لآلية العمل والانتقال في المياه الإقليمية اللبنانية، كما جرى التطرق إلى دعم يمكن أن توفره «توتال» لمؤتمر ينظمه مركز الدراسات الخاص بالجيش حول الملف نفسه.
أفاد تقرير ديبلوماسي بأن الإدارة الأميركية لجأت إلى لغة جديدة مع بعض ضيوفها اللبنانيين. ونقل عن مسؤولة كبيرة في الإدارة الأميركية قولها لزوار لبنانيين إن واشنطن لم تعد تحتاج إلى سماع شكاوى ووشايات ضد سياسيين أو مؤسسات بأنها على علاقة بحزب الله لأنها تعرف الكثير عن علاقات حزب الله مع القوى الداخلية، وتفترض أن معارضي الحزب يجب أن يعرضوا تصوراً واقعياً وقابلاً للتطبيق قبل أن يطلبوا دعماً أميركياً بسلاح العقوبات. وأشار التقرير إلى أن النائب مارك ضو الموجود في الولايات المتحدة كان أحد من سمعوا هذا «التنبيه» من المسؤولين الأميركيين، خصوصاً أن كل مداخلاته أمام مسؤولين في الإدارة والكونغرس اقتصرت على التذمر من حزب الله والتذرع بأن قوته تحول دون قدرة النواب «التغييريين» على تحقيق إنجازات في لبنان.
