طارت جلسة مجلس بلدية بيروت التي كانت مقررة أمس لعدم تمكّن الأعضاء من الدخول إلى القصر البلدي بعد نصائح من الحراس بعدم الاقتراب من المبنى إثر إقفال عناصر من فوج إطفاء بيروت المدخل الرئيسيّ للقصر البلدي، بالتزامن مطالبين بتحسين رواتبهم والخدمات الاستشفائية التي يتلقّونها.
يشكو ضبّاط في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من أنّ قيمة رواتبهم صارت أقلّ بقليل من قيمة قسائم البنزين التي يتقاضونها من المديريّة شهرياً!
أثار الاستغراب تعميم أصدره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أيام بوقف تغطية كلفة غسل الآليات العسكرية، علماً أن المديريّة توقّفت منذ نحو 3 سنوات عن تغطية نفقات التنظيف وغيار الزيت التي يتدبّرها العسكريون بفعل «علاقاتهم» مع بعض محطّات الوقود!
تقدم 15 محامياً بطعن أمام محكمة الاستئناف المدني في بيروت، الغرفة الناظرة في القضايا النقابية، لفسخ قرار مجلس نقابة المحامين الأخير حول تقييد حرية تعبير المحامين في الإعلام والندوات، وربطها بإذنٍ مسبق من نقيب المحامين.