قالت مصادر مالية إن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخزانة الأميركية قال أمام زوار لبنانيين إن الإدارة الأميركية لم تتورّط كثيراً في ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، وإنه بمعزل عن الشخصية التي ترتاح لها في هذا الموقع، إلا أن اهتمامها يتركز على أمرين: الأول يتعلق بمنصب قائد الجيش ومن يتولاه سواء وصل العماد جوزيف عون إلى بعبدا أم لم يصل، إذ تريد واشنطن الحفاظ على الواقع الحالي للمؤسسة العسكرية الذي ترعاه بشكل خاص. أما الأمر الثاني فيتعلق بالنظام المالي والنقدي في لبنان، بما في ذلك هوية الحاكم الجديد لمصرف لبنان وصلاحياته. ولفت المسؤول إلى أن واشنطن تفترض أن التجربة دلت على وجوب إدخال تعديلات جوهرية على قانون النقد والتسليف بحيث لا يترك الحاكم مطلق الصلاحيات وتكون هيئات الرقابة أكثر استقلالية.
نقل مقربون عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه أنه بات يائساً من إمكانية إحداث إصلاحات كبيرة، لأن الخلافات بين القوى السياسية على الانتخابات الرئاسية ليست هي الأهم، وأن الخلافات الأكبر هي على بناء الدولة أكبر. ويقول ميقاتي إنه بذل قصارى جهوده، وإنه يدرك أن هناك أطرافاً داخلية كثيرة لا تريد أن يكون له دور في السلطة في المرحلة المقبلة. وهو أسرّ بأنه تبلّغ من السعودية، بطريقة صريحة، أنها تعارض عودته إلى رئاسة الحكومة، وأن الحملات التي يتعرض لها في لبنان وخارجه تجعله يفكر جدياً بمغادرة لبنان ووقف أي استثمار فيه بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.
حذرت جهات معنية من مخاطر تشريع حق القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وبيعها إلى المواطنين كخدمة تتم على حساب حق الاحتكار الذي تملكه مؤسسة كهرباء لبنان. وقالت الجهات نفسها إن النقاش القائم حول الملف في مجلس النواب يقوم على فكرة أن يترك للجهات المحلية في كل لبنان، سواء كانت أفراداً أو شركات، بإقامة معامل على الطاقة الشمسية تنتج كميات كبيرة من ساعات التغذية التي يمكنها بيعها للمستخدمين، على أن يصار إلى استخدام الشبكة العامة لكهرباء لبنان، وفي حال تعذر ذلك عبر شبكة خاصة يتم إعدادها من قبل الشركة أو صاحب المشروع.
قالت مصادر في قوى الأمن الداخلي إن كبار المسؤولين في الدولة والقوى السياسية النافذة في الجنوب باتت على علم بتفاصيل عمليات الاعتداء المنظم على مشاعات في أكثر من قضاء في الجنوب، ومن قبل مجموعات تحظى بتغطية قوى سياسية. وأشارت المصادر إلى أنه في حال لم يتم إصدار القرار السياسي برفع الغطاء عن المعتدين على هذه الأملاك، فإنه يصعب على قوى الأمن الدخول في مواجهات قد تتحول إلى عمليات دموية في ظل لجوء المعتدين إلى حمل السلاح أو استخدام الأهالي والمستفيدين من الاعتداءات للتصدي لعناصر القوى الأمنية ومنعهم من الوصول إلى أماكن الاعتداءات.
