تلقّى لبنان رسالة من الأمم المتحدة، تسأل فيها عمّا إذا كانت الحكومة اللبنانية تريد الاحتفاظ بكلّ الأدلة والمواد والداتا التي جمعتها المحكمة الخاصة بلبنان، والتي انتهى عملها بعد صدور قراراتها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد تسلّمت الحكومة الطلب عبر القنوات الدبلوماسية، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت قد قرّرت طلب نسخة من هذه الداتا التي يُفترض أن تبقى محفوظة في سجلّات الأمم المتحدة، باعتبار أن المحكمة نشأت وعملت تحت إشراف مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة. معلوم أن لبنان أنفق أكثر من نصف مليار دولار على عمل المحكمة، وأن الحكومة اللبنانية، لم تطالب بالحصول على الأجهزة والأثاث الذي كان موجوداً في مقر المحكمة في لاهاي، علماً أنه يحق له بنصفه على الأقل، في وقت تفتقر وزارة العدل وقصور العدل في لبنان إلى مثل هذه التجهيزات بشدّة.
استغرب مصدر رفيع في مصرف لبنان “انشغال القوى السياسية بموضوع الاقتراض من المصرف فيما هناك قوانين يقولون إنها تحتاج إلى أشهر لإنجازها ولا يجري درسها بعد”. وقال المصدر إن “التمويل مؤمّن لتغطية حاجات الدولة خلال شهر آب، وفي حساب الدولة أموال كافية بالليرة”، موضحاً أن المشكلة “تقتصر على حاجات الحكومة بالدولار، والمصرف المركزي من جهته مصرّ على موقفه بعدم إنفاق أي دولار من الاحتياطات الإلزامية”. ولفت المصدر إلى أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يعدّ دراسة تفصيلية عن الاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية، وما يقابلها من التزامات مترتّبة عليها، سيتبيّن بنتيجتها حجم الاحتياطات القابلة للاستعمال. كما ستظهر الدراسة ما تبقّى من الاحتياطات فعلياً، بعيداً من الترويج السابق حول الحجم الإجمالي لها. وسيعمد منصوري إلى نشر هذه الدراسة بكل تفاصيلها قريباً.
يطرح مسؤولون في الحزب التقدمي الاشتراكي الكثير من الأسئلة عن موقف حزب الله من المختارة، ويستغرب هؤلاء عدم تهنئة الحزب للنائب تيمور جنبلاط بعد تولّيه رئاسة الحزب، بخلاف ما قامت به بقية القوى السياسية. ويشير هؤلاء إلى أنه “لا سبب يبرر هذا التصرف، خصوصاً أن العلاقة مع الحزب ليست مقطوعة، وأن النائب السابق وليد جنبلاط هو من سعى سابقاً إلى استئناف الحوار وعُقد أكثر من لقاء بين الطرفين”. وأشار هؤلاء إلى أنه لا يُمكن أن يكون موقف حزب الله مرتبطاً بموقف الحزب الاشتراكي من الانتخابات الرئاسية.