انزعج بعض مخاتير بيروت المحسوبين على رئيس لقاء «كلنا لبيروت» الوزير السابق محمد شقير من تقديمه مساعدات أدوية في العاصمة، معتمداً على تدقيق موظفين تابعين له في الطلبات من دون المرور عبرهم أو التدقيق معهم في أسماء طالبي المساعدات.
علمت «الأخبار» أن جلسة مرتقبة للجنة الاقتصاد النيابية ستُعقد بناء على طلب عددٍ من أعضائها الذين يضغطون لاستدعاء وزير الاقتصاد أمين سلام للاطّلاع منه على تفاصيل ملف شركات التأمين الذي أوقف على خلفيته مستشار الوزير فادي تميم. وكان سلام اشترط على شركات التأمين التي طلبت تجديد رخص عملها، إجراء دراسات حول ملاءتها المالية، وإلزامها بإعداد الدراسة عبر شركة تدقيق يملكها تميم مقابل مبالغ ضخمة. وحُوّل الملف إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعد شكوى قدّمتها إحدى الشركات مرفقة بشريط فيديو يظهر فيه تميم وهو يتقاضى مبلغ 100 ألف دولار كدفعة أولى من 300 ألف مقابل «إعداد الدراسة». وأوقف إبراهيم كلاً من تميم وشقيق الوزير كريم سلام، قبل أن يُفرج عن الأخير مع احتجاز جواز سفره واستدعائه إلى التحقيق أكثر من مرة، فيما أبقى على الأول موقوفاً.
اخلى مكتب المخدرات مساء أمس سراح المراسل في قناة mtv آلان درغام بعدما أحاله المحامي العام التمييزي غسان خوري موقوفاً إلى المكتب. وكان قد عُثر في حوزة درغام على غرام من الكوكايين أثناء تفتيشه في مطار بيروت في طريقه الى الولايات المتحدة. وبعد مخابرة خوري، أمر بتوقيفه. وإثر التحقيق معه في مكتب المخدرات، أُخلي سبيله بعدما تبيّن أنها المرة الأولى التي يوقف فيها، وأن الكوكايين الذي في حوزته كان للتعاطي وليس للترويج.
أحال وزير الزراعة عباس الحاج حسن المدير العام للأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام إلى النيابة العامة المالية بعد إخبار تقدّم به ضد الأخير اتّهمه فيه بمخالفات تتعلق باستخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية. واستدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أفرام إلى التحقيق الأربعاء الماضي.