تؤكّد مصادر أن المساعي التي يبذلها لبنان لدى السعودية في ما يتعلق بموقوفين لبنانيين في المملكة تلقى استجابة من سلطات الرياض وتعاوناً من السفارة السعودية في بيروت، ما أدّى إلى إطلاق أربعة موقوفين في الأيام الأخيرة، على عكس الإمارات العربية المتحدة التي أقفلت سلطاتها الباب أمام أي مساعٍ لإطلاق الموقوفين اللبنانيين فيها.
استعر الخلاف بين وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمدير العام لمصلحة الأبحاث ميشال أفرام. فبعد الإخبار الذي تقدّم به الحاج حسن ضد أفرام أمام النيابة العامة المالية بتهمة استخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية، قدّم أفرام شكوى ضد نفسه أمام التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمراقب المالي في الوزارة وهيئة الشراء العام طالباً التحقيق في ادّعاءات الوزير الذي “ظلمني على مدى 3 سنوات”. كما طلب التحقيق في ملف القمح في السنوات الثلاث الماضية ومسألة إجراء الإجازات أو المناقصات من خارج قانون الشراء العام، علماً أن هذا الملف كان في عهدة الحاج حسن شخصياً. ولفت في شكواه إلى استدعاء القاضي علي إبراهيم له واستضافته لمدة 15 دقيقة ثم إطلاقه من دون أي ادّعاء أو متابعة للملف.
بعد كثير من الأخذ والرّد، جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين عقود 14 ملحقاً اقتصادياً لمدة عامٍ، لكنّ هؤلاء سيعملون فعلياً لـ 10 أشهر. ففيما تنتهي مدة العقد في 31 كانون الأول المقبل، اتُّفق على منح الملحقين شهرين (كانون الثاني الجاري وشباط المقبل) لتحضير أنفسهم للانتقال إلى مراكز عملهم الجديدة في الدول التي جرى نقل اعتمادهم إليها. وكان الملحقون تبلّغوا من “الخارجية”، في آب الماضي، إنهاء عقودهم أواخر عام 2023، ما لقي رفضاً من وزراء عديدين اعتبروا أن التخلّي عن الملحقين يضرّ بالاقتصاد اللبناني، إلى أن رست “التسوية” على التجديد لـ 14 ملحقاً لعام واحد، مع حسم 30% من رواتبهم، وتغيير الدول التي اعتُمد معظمهم فيها. علماً أن مصادر دبلوماسية واقتصادية أكّدت أن مدة عام بالكاد تكفي لنسج علاقات في البلد الجديد، ولا تكفي لتحقيق أي إنجاز.
لم ينقل مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان إلى المشايخ ومفتي المناطق المقرّبين منه نتائج مساعيه في قطر، التي زارها أخيراً، لتفعيل الهبة القطرية التي توزّع منحاً مالية شهرية على المشايخ وخطباء المساجد وأساتذة الدين وموظفي الدوائر الوقفية. وعلمت “الأخبار” أن دريان عرض أمام مضيفيه القطريين الأوضاع الماديّة السيئة التي يمر بها مشايخ دار الفتوى في لبنان بسبب الأزمة الاقتصاديّة، إلا أنّه لم يتلقَّ إجابات حاسمة بإعادة تفعيل الهبة.
