فرض صندوق تعاضد القضاة على المحامين وضع الطابع الخاص بالصندوق (قيمته مئة ألف ليرة) على كلّ وكالة منظّمة لدى الكتّاب العدل ترفق بأية شكوى أو دعوى، ما يغدق أموالاً طائلة على الصندوق، علماً أنه لا يوجد نصّ قانوني يلزم بوضع الطابع على الوكالة، كما أنه لم يُعمل بهذا الأمر سابقاً.
بناءً على كتاب وجّهته السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة العدل، تطلب فيه من القضاء اللبناني تزويدها بمعلومات مفصّلة عن الاتجار بالبشر خلال عام 2023، عمّمت الوزارة على المحاكم الجزائية في كلّ لبنان لتأمين نسخ عن الادعاءات والقرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، واستتبع الطلب بوجوب توفير المعلومات المطلوبة بـ«أقصى سرعة».
أوقف الأمن العام في مطار بيروت نهاية الشهر الماضي فرنسياً من أصل جزائري يدعى عبد الكريم الطويل، قادماً من الجزائر، بعدما تبيّن أنّ في حقه مذكرة توقيف بموجب نشرة حمراء معممة من الأنتربول الدولي، ومذكرة توقيف فرنسية بتهمة الاتجار بالمخدرات. تم توقيف الطويل بعد مخابرة المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار. لكن بعد مرور يومين أُخلي سبيله بشكل مفاجئ بناءً على إشارة المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري. وقد تدخّل الحجار لإعادة توقيفه وأصدر تعميماً داخلياً بمنع معاونيه من المحامين العامين من إصدار إشارة معاكسة.