ا
جلسة تشريع الضرورة تقررت رسميا غدا الاربعاء بعد توافق بين جميع الكتل السياسية على موضوع السلسلة وقضايا مالية اخرى ستقر في الجلسة. ولكن المعلومات التي تسربت عن حرمان معلمي المدارس الخاصة من ست درجات اعطيت لباقي القطاعات، دفعت نقابة المعلمين الى الاعلان عن اضراب مفتوح اعتبارا من غد مع اعتصام امام مجلس النواب خلال الجلسة.
وقد حظيت التسوية النهائية لموضوع السلسلة بتأييد الرئيس نبيه بري وكتلته امس، بعدما نالت موافقة الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة. وقرنت هيئة مكتب المجلس في اجتماعها امس القول بالفعل، فوضعت جدول اعمال مقلصا يقتصر على بند سلسلة الرتب والرواتب وبعض المشاريع المتصلة بالقروض المالية الضرورية، في حين تركت الى جلسات لاحقة مواضيع اخرى من بينها سندات اليوروبوند وتعديل المهل الدستورية.
اما التمديد للمجلس الذي يظلل التسوية السياسية للسلسلة، فاستبعد عن اجتماع هيئة مكتب المجلس الى حين نضوج الطبخة كاملة واكتمال عقد مقوماته من بوابة العجز الامني والاجتماعي والسياسي.
وقال عضو هيئة مكتب المجلس النائب احمد فتفت ان الجلسة التشريعية الثانية ستعقد حكما قبل 15 تشرين الاول، متوقعا عقد لقاء مع فريق النائب وليد جنبلاط لمعرفة موقفه النهائي من الصيغة التي ستقر فيها السلسلة.
وكانت الهيئة عرضت في جلستها امس في غياب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الموجود في باريس، لمعيار الضرورة وتوافقت على جدول الاعمال الذي وزع لاحقا واعلن النائب مروان حمادة، انه اضافة الى بند السلسلة، هناك ستة اتفاقات قروض واردة فيه تتخذ صفة الضرورة من زاوية انها ان لم تقر، تسقط المهل ويخسر لبنان قروضا مهمة جدا.
واشارت مصادر نيابية متابعة الى ان حجم السلسلة النهائي بعد التعديلات الاخيرة بلغ 1940 مليار ليرة وهي الكلفة الاقل حجما من كل الصيغ التي طرحت سابقا، في حين قالت مصادر اخرى، ان الحجم هو ٢١٤٤ مليار.
زيادة الرسوم
لكن كيف ستؤمن واردات لتغطية نفقات بقيمة ٢١٤٤ مليار ليرة؟ المصادر النيابية اوردت:
– زيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة، تؤمن ٣٠٠ مليار ليرة.
– رفع الرسوم على ارباح المصارف من ١٥ الى ١٧ في المئة ما يؤمن ٤١٠ مليارات ليرة.
– مضاعفة رسوم كتاب العدل تؤمن ١٠٠ مليار ليرة.
– فرض رسم مغادرة ٥٠٠٠ ليرة عن طريق البر ما يؤمن حوالى ٢٠ مليار ليرة مقابل ٧٥ مليار ليرة من المسافرين. كما ستجني الدولة ١٥٠ مليار ليرة اضافية من البيوعات العقارية و١٦٠ مليار ليرة عبر تعديل المادتين ٧٢ و٣٢ من قانون ضريبة الدخل. اما فرض غرامة على اشغال الاملاك البحرية فسيؤمن ٧٥ مليار ليرة، وهذه زيادة مرشحة الى الارتفاع مع اقتراح قانون بدأ العمل عليه بتسوية هذه الاملاك، بالاضافة ايضا الى زيادات من رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف ورخص البناء وغيرها.
وهذه الارقام ستبقى عرضة للتعديل الى حين اقرار السلسلة في الجلسة التشريعية غدا.
اضراب المعلمين
وفي اطار السلسلة، قال نقيب المعلمين نعمه محفوض ان النقابة علمت من بعض السياسيين الذين يصوغون قانون السلسلة انه تم حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست التي اعطيت لباقي القطاعات. ورأى في هذا الحرمان، خطوة على طريق فصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، لافتا الى أن المس بوحدة التشريع وعدم المساواة بين القطاعات هو قنبلة موقوتة ستؤدي الى انهاء العام الدراسي قبل أن يبدأ.
وأعلن أن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين دعا الى عقد الجمعيات العمومية في المحافظات كافة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وعلى جدول الاعمال الدعوة الى اعلان الاضراب المفتوح اعتبارا من صباح غد الاربعاء في جميع المدارس الخاصة مع اعتصام في العاشرة من صباح غد امام مجلس النواب، رفضا لفصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص الذي ناضلت نقابة المعلمين لسنوات لتحقيقه.
