فيما ظل التباين قائما داخل مجلس الوزراء امس حول ادخال سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة من عدمه، اعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الاضراب غدا الخميس في المدارس والادارات العامة، وبالتزامن، نفذ اهالي السجناء الاسلاميين اعتصامات في بيروت وامام سجن رومية وفي طرابلس.
وقال بيان اعلنته هيئة التنسيق في مؤتمر صحافي ان الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين لكل القطاعات، أقرت الاضراب الشامل في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وكل معاهد التعليم المهني والتقني والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، يوم الخميس في 23 نيسان، يصاحب ذلك اعتصامات عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم عينه في مراكز المحافظات والسراي الحكومية، وعند تقاطع مبنى العازارية – رياض الصلح في بيروت. كما اقرت خطوات تصعيدية ضاغطة مفوضة الهيئة بتحديد اشكالها وتواريخها.
واضاف البيان أن الإضراب غدا الخميس هو أول الغيث في سلم الخطوات التصعيدية التي سنحددها خطوة خطوة، أولها اضراب وتظاهرة مركزية في بيروت في 6 أيار وخطوات تصعيدية لاحقة تهدد نهاية العام الدراسي وشل الادارات العامة، والمسؤولية في كل ذلك تقع على من ماطل وسوف وأجل إقرار الحقوق لأصحابها.
مجلس الوزراء
وقبل هذا البيان التصعيدي، كان مجلس الوزراء تابع امس مناقشة الشأن المالي مستكملا البحث في مشروع موازنة العام 2015 من دون ان يتمكن من احراز تقدم، بفعل عدم وجود توافق سياسي خارج الحكومة في شأن الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. اذ تبين ان هناك طرفا يريد ان يضم السلسلة الى الموازنة وآخر يفضل ان تكون الموازنة مستقلة، وبعد اقرارها في مجلس النواب تضم مع وارداتها ونفقاتها الى الموازنة.
واعلن وزير العمل سجعان قزي بصفته وزيرا للاعلام بالوكالة ان المجلس قرر عقد جلسة مقبلة للبحث في الموضوع في جلسة عادية، مؤكدا ان مجلس الوزراء برئيسه واعضائه ووزرائه غير مستعد لتحمل عدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق على الموازنة. ومن خارج مشروع الموازنة قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مليون دولار يصرف بسلفة لاعادة السائقين العالقين في بلدين عربيين مع شاحناتهم.
اهالي السجناء
من ناحية اخرى، تجمع عدد من النسوة من اهالي الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية قبل ظهر امس، امام مقر وزارة الداخلية في الصنائع. وطالبت المعتصمات وزير الداخلية نهاد المشنوق بالاستقالة ان لم يتم رفع الظلم والغبن اللاحق بأبنائهن وتأمين ابسط مقومات الحياة الطبيعية لهم.
وشكلت النسوة وفدا، قابل مستشار المشنوق اللواء منير شعبان ل مطالبته بالسماح لهن بالتوجه الى سجن رومية والاطمئنان الى ابنائهن. واثر اللقاء، تم الاتفاق على السماح للمعتصمات بالتوجه الى سجن رومية. واعلنت النسوة ان مستشار المشنوق وعدهن بتأمين حقوق المساجين الاسلاميين خلال 15 يوما كحد اقصى، قبل ان ينتقلن الى رومية حيث انتظرن الحصول على اذن للدخول الى السجن ومقابلة أبنائهن.
وتزامنا مع قطع الطريق بدأت الاتصالات والمفاوضات، وقدمت القوى الامنية عرضا يقضي بدخول ٣٠ شخصا على دفعتين فحصلت بلبلة طويلة لحسم من سيدخل من الاهالي.
مع دخول الدفعتين انتقل التوتر بين من علق في زحمة السير بسبب قطع الطريق وبين المعتصمين، وتطور الامر الى بعض المشادات الكلامية. وبعد فتح الطريق سمح لمن تبقى من الاهالي بالدخول على قاعدة شخص من كل عائلة على ان تستكمل العملية صباح اليوم الاربعاء.
ولم تقتصر تحركات الاهالي على وزارة الداخلية وسجن رومية اذ قطع عدد منهم اوتوستراد المنية الدولي مطالبين بتحسين اوضاع الموقوفين في السجن واجراء محاكمات سريعة لهم.