ينعقد مجلس النواب اليوم لاقرار سلسلة الرتب والرواتب على وقع اضراب مفتوح واعتصام لمعلمي المدارس الخاصة، وتحذيرات من الهيئات الاقتصادية بأن اقرار السلسلة بصيغتها المعدلة ستوصل البلاد الى كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
ورغم الاعتراضات والاضراب، قالت مصادر نيابية ان السلسلة ستقر بأكثر من تسعين صوتا. وستؤيد اقرارها كتل التنمية والتحرير، لبنان اولا، القوات اللبنانية، الوفاء للمقاومة، القومي السوري وتكتل التغيير والاصلاح بجميع مكوناته مع التحفظ على بند رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 11 في المئة، كما يصوت لصالح اقرارها الرئيس نجيب ميقاتي والنائب احمد كرامي. اما النواب المستقلون فيبقى تحديد توجه ثمانية منهم في ضوء قرار النائب روبير غانم التصويت لها.
ويغيب عن الجلسة نواب كتلة الكتائب وعددهم خمسة لرفضهم التشريع قبل انتخاب رئيس، في حين تشير المعلومات الى ان نواب اللقاء الديموقراطي وعددهم 11 نائبا سيشاركون في الجلسة ولن يصوتوا ضد السلسلة، مع وجود بعض الاستثناءات.
الهىئات الاقتصادية
وعشية اقرار السلسلة اعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها لصيغتها الاخيرة، وحذرت من انها ستوصل البلاد الى كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
وقالت الهيئات في بيان ان الارقام الواردة في مشروع السلسلة والمعدل تعاني الكثير من الخلل ولا تحقق التوازن بين النفقات والواردات. كما ان الاصلاحات الطفيفة التي يلحظها المشروع، ما هي الا اوهام في ظل الواقع المهترئ في ادارات الدولة.
وجددت رفضها المطلق للزيادات الضريبية التي وردت في مشروع السلسلة المقترح، مؤكدة أن هذه الزيادات الضريبية لن تساهم في حل الأزمة بل ستخلق أزمة أكبر.
وشددت على أن القوى السياسية على اختلافها، تغامر من خلال إقرار مشروع السلسلة، بمصير البلاد والعباد.
واعتبرت أن إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في هذه اللحظة المصيرية والدقيقة، سيؤدي إلى فقدان لبنان لمناعته الاقتصادية.
ورأت الهيئات أن الاقتصاد اللبناني بات اليوم في مهب الريح، خصوصا في ظل الانخفاض المستمر في معظم المؤشرات الاقتصادية، ووصول معدل النمو إلى ما دون الواحد والنصف في المائة، معتبرة أن الاقتصاد اللبناني بات نتيجة المغامرات غير المحسوبة، أقرب إلى مواجهة مصير اقتصادات متعثرة عديدة.