التوافق السياسي على السلسلة الذي تحدثت عنه جميع الكتل النيابية امس الاول، انهار امس في جلسة تشريع الضرورة، اذ لم تقر السلسلة واعيدت الى اللجان المشتركة لوجود ملاحظات عليها.
الجلسة النيابية التي عقدت على وقع اضراب واعتصام معلمي المدارس الخاصة، لم تستمر سوى نصف ساعة، وكان ابرز ملامحها اعتراض وزير الدفاع سمير مقبل على المشروع، مشددا على ضرورة فصل القطاع العام عن السلك العسكري. واعلن انه سيتقدم بمشروع خاص بالعسكريين ورواتبهم.
واذا كان المجلس النيابي خذل اصحاب الحق بالسلسلة، فانه ضخ في عروقهم جرعة مخدر باجازته للحكومة دفع رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية السنة، لتتسنى لهم على الاقل فرصة الحد الادنى بقبض مستحقاتهم المالية من الدولة.
لكن غضب المستفيدين من السلسلة، قابله ارتياح على المستوى الاقتصادي عبر عنه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الذي وجه الشكر الى الرئيس نبيه بري على احالة مشروع السلسلة الى اللجان النيابية المشتركة، معتبرا ان القرار انقذ لبنان اقتصاديا وجنبه الانفجار الاجتماعي، لان اقراره كان سيرفع الحد الادنى للاجور في القطاع العام الى 872 الف ليرة واذا ما اقرت هذه الزيادة للقطاع الخاص، فذلك يعني تحويل مئات الاف اللبنانيين الى عاطلين عن العمل واستبدالهم بجنسيات اخرى.
اضراب المعلمين
وكان معلمو المدارس الخاصة قد اعتصموا في ساحة رياض الصلح خلال الجلسة النيابية. وقد استهجنت نقابتهم عدم اقرار السلسلة في الجلسة بعد الوعود التي تلقتها النقابة من العديد من النواب بالحفاظ على وحدة التشريع من خلال تعديل مشروع القانون والحاق التعليم الخاص به، ومرة جديدة تحال السلسلة الى اللجان تحت ذرائع مختلفة، ولكننا سنبقى في المرصاد.
واعتبرت النقابة انه في حال لم تقر السلسلة خلال الايام القليلة المقبلة وفق تأمين الحقوق لجميع العاملين انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة، سنعود الى أكبر تحرك مهما كلفنا الأمر.
ولاحقا اعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ان اليوم الخميس يوم دراسة عادي في كل مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص.
واكد محفوض في مؤتمر صحافي اننا نمضي لبدء عام دراسي مستقر، لذلك ندعو كل الطلاب والاهالي للتسجيل في المدارس، معلنا ان هيئة التنسيق النقابية ستبقى على اجتماعات متواصلة، لافتا الى اننا ندعو الى جمعيات عمومية في المناطق خلال الاسبوعين المقبلين.
اضاف: نطالب اللجان النيابية المشتركة بانجاز عملها خلال اسبوعين لكي نصل الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدا اننا مصرون على نسبة زيادة واحدة لكل القطاعات.
