IMLebanon

خلاف داخل مجلس الوزراء حول عرسال… وتوافق على بقاء الحكومة

الصخب خارج مجلس الوزراء لم يتسلل الى الداخل امس، وبقيت المناقشات مضبوطة على ايقاع الحفاظ على الحكومة. ورغم استمرار السجالات لمدة اربع ساعات في الجلسة الا ان اي توافق لم يتحقق في موضوع عرسال، وارجئ البحث الى يوم الخميس المقبل.

وقالت مصادر وزارية ان المناقشات بدأت بالحديث عن ملف التعيينات الامنية وموضوع عرسال، الا ان الرئيس تمام سلام فضل الفصل بين الملفين لتسهيل البحث، واقترح البدء بموضوع عرسال.

واضافت: وزراء التيار الحر وحزب الله شددوا على اتخاذ قرار بتحرير مناطق جرود عرسال، وفي المقابل كان هناك اصرار من وزيري الدفاع والعدل على ان يبقى الموضوع بعهدة الجيش وهو الادرى بالتعاطي مع القضية. وقالت ان الرئيس سلام طرح تصورا للحل، ولكنه لم يلق قبولا عند وزراء حزب الله.

ارجاء المناقشات

وازاء وصول المناقشات الى طريق مسدود تقرر ارجاء الموضوع الى جلسة يوم الخميس.

وقد اكتفى وزير الاعلام رمزي جريج في بيان بالقول ان الرئيس سلام لفت الى ان هذه الجلسة مخصصة لاستكمال البحث في مواضيع السابقة مثل عرسال والتعيينات، مشيرا الى ان الوزراء طرحوا اراءهم وتمت مناقشة مستفيضة للآراء، وستستكمل الجلسة يوم الخميس القادم.

وكان الرئيس نبيه بري اعلن دعمه لبقاء الحكومة، في حين قدم النائب وليد جنبلاط ثلاثة اقتراحات رأى أن من شأنها أن تساعد في الخروج من الحلقة المفرغة يقضي اولها بالتوافق على إجراء سلة متكاملة من التعيينات دون تجزئة واستفراد، وثانيها تكريس منطق التسوية للوصول الى مرشح توافقي لإنهاء الأزمة، وثالثها الذهاب بشكل استثنائي الى المجلس النيابي وعقد جلسة تحت عنوان تشريع الضرورة لإقرار المشاريع المهمة.

وكان حزب الله مهّد لجلسة مجلس الوزراء، بالتأكيد انه اذا لم تحسم الدولة قرارها في عرسال، فاننا سنتحمل مسؤولية تحرير البلدة وجرودها من التكفيريين. وأوضح الوزير محمد فنيش ان المطلوب من الحكومة في جلستها ان تتخذ قرارا واضحا بتكليف الجيش بإخراج المسلحين التكفيريين من عرسال وجرودها.

اما وزير العدل اشرف ريفي فقال لا يمكننا تجاوز سقف المصلحة الوطنية، والجيش يقوم بواجبه على اكمل وجه وهو يتخذ القرار المناسب في عرسال وجرودها.

سلام الى السعودية

من ناحية اخرى يتوجه الرئيس سلام اليوم الى السعودية في زيارة تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها الملك سلمان وكبار الرسميين.

وبعيدا من ملفات الامن الخلافية، سلطت الاضواء السياسية على زيارة محافظ المحكمة العليا للتوقيع الرسولي الكاردينال دومينيك مومبارتي في شقيها الكنسي والسياسي فزار امس رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، واعلن أن الوضع المؤسساتي في لبنان يشغل بال المجتمع الدولي وبال الفاتيكان، لافتا الى انه عبر الحوار سيكون من الممكن تخطي المرحلة والتوصل الى إستقرار أكبر للمؤسسات الضرورية جداً في ظل الاطار الاقليمي، مشيرا الى أن زيارته للبنان تأتي في اطار نقل قلق البابا في ما يتعلق بالأوضاع في المنطقة عموما ووضع المسيحيين في منطقة الشرق الاوسط خصوصا.