خلاف على التعيينات الامنية وتوافق على موضوع عرسال مشروط بالتنفيذ. هذا باختصار ما انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء امس، مع الاعلان عن جلسة يوم الخميس المقبل لمتابعة قضية التعيينات. وهكذا فان التلويح بمقاطعة الحكومة مدد الى الجلسة المقبلة.
وقد كلف مجلس الوزراء الجيش اتخاذ الاجراءات لمعالجة الوضع في عرسال ومحيطها، في وقت قصف فيه الجيش تجمعات للمسلحين في جرود رأس بعلبك براجمات الصواريخ.
المناقشات
واوجز مصدر وزاري بعض مداولات الجلسة فقال انه في بداية المناقشات وبعدما طلب الرئيس تمام سلام استكمال البحث في ملف عرسال، سأل الوزير سجعان قزي: هل ان ما اقدم عليه حزب الله في جرود عرسال، والاعلان عن احتلال بعض التلال والمراكز، هو صرف نظر عن طلب من الجيش ان يقوم بالاجراءات المنوطة به في منطقة عرسال وجرودها، خصوصا ان الحزب اعلن امس عن سيطرته على تلال في تلك المنطقة؟ فطلب الوزير حسين الحاج حسن الكلام للرد، الا ان قزي رفض وطلب الجواب من وزير الدفاع المعني بالملف، والا فانني بذلك اعترف بشرعية ما تقومون به. اريد جوابا من الوزير المعني على طاولة مجلس الوزراء.
وتحدث مقبل فقال ان الجيش مسؤول عن تلك المنطقة وليس اي قوة اخرى وكل ما جرى لا يعدو كونه معارك جانبية. وهنا تداخل الحاج حسن وقال نحن لم نبادر بل صدينا هجوما شنته جبهة النصرة.
وبعد نقاش مستفيض طرح الرئيس سلام البيان الاساسي الذي أعد للنقاش في الجلسة الاخيرة وتداخل جميع الوزراء وكانت موافقة من الجميع بمن فيهم وزراء الحزب، بعد اجراء تعديلات، واقتصر التحفظ على وزيري التيار.
قرار مجلس الوزراء
وجاء في نص القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء حول عرسال إن مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة للأوضاع المأسوية في بلدة عرسال والناجمة عن تواجد المسلحين في جرودها، وتركز أعداد هائلة من النازحين السوريين داخلها وفي جوارها، وإذ يعلن المجلس ثقته الكاملة بالجيش وبقيادته وتكليفه إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها، وإذ يؤكد عدم وجود قيود من اي نوع أمام الخطوات التي قد يتخذها الجيش لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطى المسلحين الإرهابيين عنها.
ان المجلس يقرر تكليف الجيش اللبناني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال وحمايتها من الإعتداءات والمخاطر التي تتهددها من المسلحين الإرهابيين وضبط الأمن فيها.
وقد تقرر استكمال المناقشة خلال الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
وفي موضوع التعيينات، اعلن وزير العدل اشرف ريفي ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اقترح تعيين العميد عماد عثمان خلفا للواء ابراهيم بصبوص على رأس قيادة الامن الداخلي، الا ان الطرح لم ينل توافقا. ومساء قالت الوكالة الوطنية ان المشنوق مدد خدمة بصبوص لسنتين.
مؤتمر باسيل
وقد تحدث الوزير جبران باسيل في مؤتمر صحافي مساء امس عن الجلسة والتطورات، وقال ان مطالبنا بتحرير عرسال هي لاننا حرصاء على البلدة وعلى اهلها وعلى ان يكون للجيش الكلمة الاولى في الدفاع عنها. وسأل: هل هناك قرار سياسي بتغطية الجيش في عرسال خارج الحكومة؟.
وقال: موضوع عرسال فيه خلاف كبير والوضع هناك غير سليم. وجرود عرسال بحاجة الى قرار عسكري ولكن البلدة بحاجة الى قرار سياسي، لافتا الى ان الحكومة كلفت الجيش بتحرير عرسال ونحن بإنتظار النتائج من وزير الدفاع سمير مقبل.
واكد اننا حريصون على قوى الامن الداخلي كما الجيش اللبناني ومع سلامة الانتقال، مشيرا الى ان الحجة هي أنه لا يوجد رئيس جمهورية وكأن الرئيس معني فقط بتعيين قائد للجيش، معتبرا ان هناك استهدافا مستمرا للمواقع المسيحية في الدولة، لافتا الى ان المستحق والذي لديه أعلى تمثيل، لا يمكنه أن يكون رئيسا للجمهورية، لذلك نقول طفح الكيل.
اضاف: اننا نرفض بشكل قاطع ونهائي أي قرار يصدر في مجلس الوزراء ولن نسمح بإقراره قبل حل مسألة التعيينات الأمنية.
وقال: نحن نصف البلد. نحن اكثر من نصف المسيحيين، ونحن اكثر من نصف الناس في هذا البلد الذين اتخذوا هذا الموقف. اي صدام يحصل في مجلس الوزراء لن يبقى دون تداعيات خارج مجلس الوزراء. لذا لا يمس احد اكثر من ذلك لا بالميثاق ولا بالدستور، ولا فينا، ولا بوجودنا. نحن على موعد في اول جلسة.