قضية الطفلة ايلا طنوس التي بترت اطرافها الاربعة، تفاعلت امس وادت الى مواجهة بين وزارة الصحة التي اصرت على معرفة اسباب قطع يدي ورجلي الطفلة، ونقابة الاطباء التي اعلنت تعليق العمل في المستشفيات والعيادات الى حين اخلاء سبيل الطبيب عصام المعلوف الموقوف بهذه القضية.
وكان مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود قد احال الطبيب المعلوف الى النيابة الاستئنافية التي حققت معه واوقفته. ويتوقع ان يحقق معه اليوم القاضي حمود. اما نقابة الاطباء، فقد اكتفت باحالة الطبيب الى تحقيق نقابي.
بيان الصحة
وقد أكدت وزارة الصحة العامة على أثر صدور قرار نقابة الاطباء بالاضراب حتى يتم إخلاء سبيل الدكتور عصام معلوف، انها تنبه من مغبة التخلف عن إسعاف أي مريض بحاجة لعناية تحت شعار الاضراب، وتؤكد بأن مصلحة المريض وسلامته هي أولوية تعلو على اي اعتبار وبأن الطبيب هو صاحب مهنة سامية مؤتمن على صحة الناس ويتحمل مسؤولية أعماله وهو ليس خارج المحاسبة، وان محاسبة الطبيب يجب ان تقوم بها اولا نقابة الاطباء، وهذه المحاسبة هي التي تعزز ثقة الناس بالاطباء وتحمي سمعتهم.
واكدت وجوب ان تتحمل نقابة الاطباء مسؤوليتها في تبيان الحقائق، على عكس التقرير الصادر عن النقابة في قضية الطفلة ايلا طنوس، والذي نصر على غموضه وعدم تبيانه للحقائق.
وكانت نقابة الاطباء اعلنت امس تعليق العمل في المستشفيات والعيادات، حتى اخلاء سبيل الطبيب المعلوف، باستثناء الحالات الطارئة. وترافق القرار مع اعتصامين للاطباء في مستشفى الجامعة الاميركية ومستشفى سيدة المعونات.
وأعلن قرار وقف العمل في مؤتمر صحافي عقده نقيب الاطباء البروفسور انطوان بستاني في بيت الطبيب، وقال فيه: المؤتمر الصحافي الطارئ فرضه تسارع الاحداث المتعلقة بالكارثة التي حصلت مع الطفلة إيلا طنوس والتي نأسف لوقوعها أشد الاسف ونتفهم شعور الاهل ونشاركهم آلامهم وحسرتهم على ما لا يمكن تعويضه ونتقبل ردات فعلهم المبررة مهما غالوا بها. وقال: لكن العواطف شيء والعلم شيء آخر ومن غير المستحب الخلط بينهما. لكل لغته لا تتواءم مع الآخر وإلا وصلنا الى فوضى في التفاهم وأخطاء في النتائج.
والد الطفلة
وقد أعلن والد الطفلة حسان طنوس أمس الأول ان التقرير الصادر عن نقابة الأطباء حرّف الحقائق والوقائع وقد جرى كتابتها بطريقة قانونية لتحمي الطبيب وتحمي المسؤولية المترتبة على المستشفى التي حصل فيها الخطأ الطبي.
وتساءل كيف طاوع كاتب التقرير ضميره ان يكتب وقائع مزورة بحق ابنة بترت يداها ورجلاها.
أضاف: عندما لجأنا الى النقابة وصدر قرار عنها يدين الطبيب رفضوا احالته الى المجلس التأديبي، وقالوا فليأخذ القضاء مجراه. وحين أخذ القضاء مجراه بناء لمعطيات لديه بإيقاف الطبيب لم يعجبهم القرار. وأضاف: لم اعد اعلم الى اين يجب ان ألجأ ومن بإمكانه ان يأخذ حقنا؟.
ويشار الى ان وزير الصحة وائل بو فاعور كان سطّر كتابا الى النقابة يطالب فيه باحالة الطبيب الى المجلس التأديبي. كما حمل قضية الطفلة ايلا الى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارا بالاجماع للمساهمة في تغطية بعض نفقات علاجها في لبنان والخارج.