الازمة السياسية التي تواجه الحكومة بلغت امس افقا مسدودا مع استمرار التصعيد في المواقف الى حد التهديد بتحويل الاعتراض السياسي اعتراضا شعبيا. وفيما التقى الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط في محاولة مشتركة لتذليل بعض العقبات السياسية، المح وزير الداخلية نهاد المشنوق ان رئيس الحكومة يفسح في المجال امام مخارج سياسية من خلال عدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع.
وقد واصل العماد ميشال عون حملته على الحكومة، وقال نحن اليوم نعتبر اننا من الفئة المضطهدة في الوطن، وخصوصا المسيحيين لأن من هجروا المسيحيين بالسلاح والدماء من المشرق، قد تكون خطتهم تهجيرنا من خلال تفريغ المراكز المسيحية في الدولة من فاعليتها، إذ يأتون إليها بأشخاص كومبارس، يكونون أدوات في أياديهم، فيملأون المواقع صوريا لا في جوهرها. ونحن لن نقبل أن نكون كومبارسا أو أداة لأحد بعد الآن.
اعتراض شعبي
وخاطب وفودا شعبية زارته في الرابية: نحن اليوم معترضون سياسيا، وقد نصل الى مرحلة الاعتراض شعبيا. ولذلك قد نضطر إلى استدعائكم في تلك اللحظات الحاسمة لتكونوا موجودين إلى جانبنا. فلو لم تكن الأمور جدية، لما كنا طلبنا منكم المجيء إلى هنا اليوم.
وكان عون خاطب وفودا امس الاول بالقول: لم نعد نعيش في جمهورية ديمقراطية فيها دستور وقوانين، بل أصبحنا نعيش في أشلاء جمهورية، حيث لا احترام لقوانينها ولا احترام لدستورها. لذا نقف اليوم امامكم لنقول اننا قد نحتاج أن تقترعوا بأقدامكم كما سبق واقترع أهلكم وأجدادكم في بعبدا عامي ١٩٨٩ – ١٩٩٠. لسنا متشائمين من الوضع الراهن، ولكننا سنتصدى له، بوقوفكم معنا والى جانبنا.
وفي مسعى لمحاولة معالجة الوضع، التقى الرئيس بري امس النائب جنبلاط الذي قال: سنحاول سويا كما كنا في الماضي وسنستمر، بأن نذلل بعض العقبات السياسية من أجل تثبيت الإستقرار، وهذا هو الهم الأكبر للرئيس بري، ومحاولة أن نصل سويا إلى ما يسمى بتشريع الضرورة.
وأضاف: يتأسف المرء على أن بعض الخلافات الداخلية، وآمل أن تذلل كل العقبات الداخلية، هذه الخلافات الداخلية تعطل على لبنان فرصا تاريخية، ومنها تمويل البنك الدولي لمشاريع ضخمة ومشروعا حيويا ألا وهو سد بسري.
حديث المشنوق
من ناحيته، قال المشنوق أن رئيس الحكومة تمام سلام يفسح المجال اليوم أمام مخارج سياسية من خلال عدم الدعوة إلى جلسة هذا الإسبوع، موضحاً أن سلام غير راغب بأزمة مباشرة وسريعة، بل يفضل أن يترك المجال أمام إتصالات سياسية ومساع قد يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لفتح المجال أمام مخارج جديدة.
ورأى الوزير المشنوق أن جنبلاط وبري هما الفريق الذي من الممكن للكل الإتصال به والإستماع إلى رأيه، قائلاً: هما الباب المفتوح للحوار السياسي في البلاد.
من ناحية أخرى، رد الوزير المشنوق على وجهة نظر التيار الوطني الحر مؤكداً أنه دستورياً لا يحق لأي من الوزراء تحديد جدول الأعمال أو حصر المناقشات ببند دون غيره، موضحاً أن رئيس الحكومة هو من يحدد جدول الأعمال ويدير الجلسة، ورئيس الجمهورية له حق الإطلاع وإبداء الرأي وليس له حق التعديل أو فرض بند من دون موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وجدد التأكيد بأن رئيس الحكومة لا يزال يفتح المجال أمام المعالجة السياسية لفترة اسبوع أو اسبوعين، موضحاً أنه بعد ذلك سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء.
كما رد وزير الداخلية والبلديات على كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، معتبراً أنهم لا يمثلون أكثر مما يمثلون، لكنه شدد على أن تعيين قائد الجيش ليس قضية وجودية بالنسبة إلى المسيحيين كما يقول التيار الوطني الحر، قائلاً: نقاشنا يتعلق بتعيين قائد للجيش ولا يتعلق بحقوق المسيحيين أو اضطهاد المسيحيين مثلما يصور العماد عون والوزير باسيل وهذا الحديث خارج السياق السياسي والعقلاني الواعي.
وأكد رفض بحث موضوع تعيين قائد جيش قبل إنتهاء ولاية العماد جان قهوجي، مشدداً على أن لا حصرية في تمثيل المسيحيين والعماد قهوجي مسيحي كغيره وقد يكون أكثر من غيره، لكن الكلام عن الوجود كبير جداً ولا يعبر عن حقيقة المشكلة.