لا جلسة حكومية هذا الاسبوع وربما لا جلسة الاسبوع المقبل، بانتظار بلورة الاتصالات التي يقودها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بهدف الحؤول دون اتجاه الامور الى مزيد من التعطيل. وقد انطلقت المساعي بلقاء بري وجنبلاط امس الاول واستمرت امس باجتماع رئيس المجلس مع موفد العماد عون النائب ابراهيم كنعان.
بدوره واصل الرئيس تمام سلام اتصالاته في اكثر من اتجاه محاولا انقاذ مجلس الوزراء من الشلل، الا ان صوت التعطيل يبدو اقوى بدليل ان رئيس الحكومة لم يوجه دعوة لجلسة حكومية بعد غد الخميس. وقد التقى سلام امس الوزير بطرس حرب الذي قال نرفض أن يتوقف مجلس الوزراء عن الإجتماع، لأن فريقا سياسيا أو أكثر لديه الرغبة في أن يعطل مجلس الوزراء في عملية ابتزاز سياسي. ونثق بآلية عمل الرئيس سلام وطريقة تفكيره في معالجة الأمور وإيجاد المخارج.
وقال الوزير وائل ابو فاعور لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل. ورئيس الحكومة لن يدعو الى جلسة اذا لم تكن هناك تطورات بانتظار حصول مراجعة من القوى السياسية لمواقفها. وبعدها سندخل بفصل مختلف وهناك فريق لن يقبل بالتعطيل، ولا اعتقد ان هناك قوى تقبل باستمرار منطق التعطيل.
وقال: هناك آليات وضعت تحت عنوان المسايرة والاحتواء والبحث عن مخارج سياسية وآليات غير دستورية تم الاتفاق عليها، وانا لا اعتقد ان هناك قوى ربما قد نكون نحن منها تقبل باستمرار هذا المنطق بالتعطيل، لافتا الى اننا قد نلجأ الى تغيير هذه الآليات او تعديلها لأنه اذا كان هدف الآلية هو الوفاق السياسي فلا يجوز ان تتحول الآلية الى وسيلة من الاستبداد السياسي يمارسها اي طرف.
شلل نصفي
واعلن وزير البيئة محمد المشنوق اننا لن نصل الى اي نتيجة في مجلس الوزراء من خلال التشبث بالرأي. وقال: من حيث المبدأ لا يوجد جدول اعمال جديد لمجلس الوزراء فجدول الاعمال الموجود لم يجر البحث به. من الواضح انه لن تعقد جلسة للحكومة الخميس المقبل.
وبانتظار ما ستؤول اليه خطوة التعطيل الطوعي افساحا في المجال امام مساعي التهدئة، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الحكومة مرشحة للشلل المؤقت او النصفي.
وقد عبرت كتلة المستقبل عن معارضتها التعطيل، وقال النائب احمد فتفت ان التعطيل لتحقيق المطالب امر مرفوض تماما، كذلك نرفض الاعتداء على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في موضوع وضع جدول الاعمال او الدعوة لعقد اجتماعات.
واكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل ان الحكومة لن تدخل في مرحلة الشلل التام، اذ ان المنطق التعطيلي في الدولة لا يُمكن ان يستمر، ولفتت الى ان من الطبيعي الوقوف عند خاطر بعض الاطراف السياسية التي تُبدي انزعاجها من مرحلة معيّنة، لكن لا يجوز تعطيل الدولة عند كل استحقاق، وشددت على ان المطلوب عمل الحكومة وفق الآليات والقوانين الدستورية. موضحة ان الرئيس سلام يُعوّل على نتائج الاتصالات السياسية التي بدأت، قبل ان يوجّه الدعوة لعقد جلسة للحكومة.
