سلسلة مواجهات داخل مجلس الوزراء وفي الشارع، ميّزت اليوم العوني الطويل امس، وانتهت بهدنة لاسبوعين بعد مواقف متشنجة ومصادمات أوقعت جرحى من انصار التيار الحر والقوى الامنية.
ومع تخطي التحرك في الشارع حد التعبير عن الرأي، سجلت اتصالات عاجلة لمنع اي تحرك مقابل دعما للرئيس تمام سلام خشية احتكاكات لا يمكن التكهن بمخاطرها.
فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء قبيل انطلاقها اشكالا ساخنا حيث اثار الوزير باسيل، وقبل افتتاح الجلسة ومغادرة المصورين موضوع مخالفة الدستور وتعدي الرئيس السلام على صلاحيات الرئيس، وقال: بموجب الدستور سأقرأ البندين 1 و11 من المادة 53، أنا أطرح موضوع التعدي على صلاحيات الرئيس.
فردّ سلام: إذا بتريد معالي الوزير.
وتابع باسيل: خالفتو الدستور وتعدّيتوعلى صلاحيات الرئيس.
فرد سلام: أنا بفتح الجلسة رجاء معالي الوزير ما عطيت الكلام لحدا بعد، هيدا النوع من المشاغبة مش مقبول في حرمة هيدا المجلس، لما بئذنلك بالكلام بتحكي معالي الوزير ولما ما بئذنلك بتسكت معالي الوزير.
وهنا صفق بعض الوزراء للرئيس سلام
وتابع سلام قائلا: إذا بتريد التزم حدود الأخلاق وإذا ما عجبك هالكلام تفضل عمول يلّي بريحك.
وهنا أيضا صفق الوزراء للرئيس سلام.
وعلى الاثر، عمل الامنيون على اخراج المصورين من القاعة، وعُزل السراي عن الخارج وقطعت عنه الاتصالات، وتم تعزيز الاجراءات الامنية في محيطه بعد ان اعلن مناصرو التيار الانتقال من سن الفيل حيث كانوا يحتشدون الى محيط السراي.
والجلسة على خطورتها وما شابها من سجالات نارية لم تفجر الحكومة السلامية، لا بل انتهت الى اقرار بند من بنود جدول الاعمال يرمي إلى توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية بالمرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، وتحديد موعد لجلسة جديدة بعد عطلة عيد الفطر.
التظاهرات
وفي الخارج، كانت الشوارع المحيطة بالسراي تحولت الى ساحة كر وفر بين القوى الامنية والعونيين الذين حاولوا أكثر من مرة كسر الطوق الامني للوصول الى ساحة رياض الصلح. وسُجّل أكثر من اشكال وتضارب خلال التحرك، ما تسبب بسقوط اصابات.
واستقدم الجيش تعزيزات أمنية في العتاد والعديد منفذا قرارا واضحا بمنع الاعتداء على المرافق العامة، وأكدت قيادة الجيش ان المؤسسة العسكرية لن تستدرج إلى أيّ مواجهة مع أي فريق، وهدفها حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة، وسلامة المواطنين، إلى جانب تأمين حرية التعبير لدى جميع اللبنانيين، في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وبعد انتهاء الجلسة انضم الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب الى المعتصمين مؤكدين أننا أخذنا ما نريد وصلاحيات رئيس الجمهورية لن تمس، بدأ المعتصمون باخلاء الساحة تباعا، وأعيد فتح الطرقات، الا ان مناصري التيار قطعوا بعد الظهر اوتوستراد البترون في اتجاه الشمال.
مؤتمر عون
وبعد الظهر، عقد العماد ميشال عون مؤتمرا صحافيا في الرابية أكد فيه ان لا رئيس جديدا قبل الانتخابات النيابية، وقبل قانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل الصحيح للجميع، مضيفاً اننا لا زلنا في بداية تحركاتنا وكل ما أُخذ بالتآكل سيسترجع، مشدداً على ان التعامل بقوة لن يثنينا. من جهته، اعلن الوزير باسيل من الرابية تجميد التحركات في انتظار التوصل الى حل، مؤكدا اننا نجحنا في وقف التعديات على صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي موازاة التصعيد العوني، اتجهت الانظار الى الشارع الاسلامي وتحديدا السني، خشية ان تنسحب معركة الصلاحيات على الشارع وتتحول الى مشكلة طائفية، الا ان الاتصالات على المستوى السياسي القيادي حالت دون اي تحرك مواجه. وناشد عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت مناصري قوى 14 آذار، خصوصاً تيار المستقبل عدم النزول الى الشارع مقابل مناصري التيار الوطني الحر، لان رئيس الحكومة ليس بحاجة الى دعم، محمّلا الوطني الحر مسؤولية اي تطور سلبي في الشارع . وابدى تخوفه من ان ينزل الى الشارع اشخاص ينتمون الى الطائفة السنّية لكن ليسوا مناصرين لتيار المستقبل بحجة الدفاع عن الرئيس سلام وصلاحياته. واكد ان الاتصالات ستبقى قائمة في الاسبوعين المقبلين، وهناك تنسيق وتواصل بين قوى 14 آذار لمنع النزول الى الشارع.