يعلن العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية قبل ظهر اليوم، رده على قرار التمديد للقادة العسكريين. وتحدثت معلومات عن ضغوط داخلية وخارجية مورست ل فرملة الاندفاع العوني باتجاه تحريك الشارع.
وقد ترأس عون امس اجتماعات لمنسقي التيار الحر وخلية الازمة التي شكلت منذ حوالى الشهر لدرس الخطوات المقبلة. وسيناقش التكتل اليوم الاقتراحات التي طرحت وتتراوح بين تحريك الشارع والضغط السياسي واختيار اي منها.
وسألت مصادر تيار المستقبل امس عما اذا كان عون يغرد خارج سربه، مشيرة الى التزام حلفائه الصمت بعد قرار تأجيل تسريح القادة العسكريين.
وفيما تحدثت مصادر عن ان اجتماع اليوم سيخرج بمقررات غاضبة الزم عون نفسه بها دون اقتناع بجدواها، قالت مصادر اخرى ان الوقت ليس للشارع.
وقد سجل امس اول موقف دولي من قرار الوزير مقبل عبرت عنه منسقة الامم المتحدة سيغريت كاغ في السراي واليرزة، مؤكدة اهمية الاستمرارية في المراكز القيادية في الجيش.
الخروج من الدولة
وفي تعليق على اجتماع اليوم قال النائب العوني نبيل نقولا اننا لا يمكن ان نكمل بهذا الوطن بهذا الشكل وان نكون اهل ذمة، ويمكن ان نعطل الحكومة ومجلس النواب وكل دوائر الدولة، يكفي ان نقول للمواطن ان هذه الدولة لم تعد تمثله.
ودعا نقولا الى الانفصال عن هذه الدولة او ما يمكن تسميته بالعصيان المدني وعدم الانفصال عن الوطن، مضيفا ذاهبون الى التصعيد وكنواب في هذا التكتل طلع دينا ولا يمكن ان اغش الناس وان اتكلم ولا افعل.
وكانت معلومات لقناة ال otv افادت ان المساعي لايجاد حل شامل لملف التعيينات الامنية لا تزال مستمرة على رغم تعنت الفريق الآخر على موقفه، موضحة ان اقتراح التيار الوطني الحر يدور حول محاولة اقرار مشروع قانون تعديل قانون الدفاع وتمديد سن التقاعد ٣ سنوات لجميع الضباط من كل الرتب، مشيرة الى ان التعديل لن يشمل سن التقاعد فقط بل يرفع المهل الزمنية الفاصلة بين رتبة واخرى.
ولفتت مصادر القناة الى ان هذا الاقتراح يؤدي الى ترشيق المؤسسة العسكرية، تخفيض الاكلاف المالية لا زيادتها، يؤمن حل للازمة الراهنة من خلال قوننة الخرق الذي احدثه وزير الدفاع سمير مقبل، يسحب القضية من على طاولة مجلس الوزراء، ويفتح ابواب مجلس النواب ضمن دورة استثنائية.
من ناحية اخرى قال الوزير بطرس حرب ان من حق عون التلويح بالشارع ضمن القانون، ولكن هل تحفظ هيبة الجيش وقائده بتظاهرات ضد الجيش؟، اتمنى الا يرتكب العماد عون هذا الخطأ، علما ان قرار وزير الدفاع ساري المفعول واي احتجاج عليه لن يغير او يفيد شيئا وسيزيد الامور تعقيدا وسيضع البلاد في مآس اكبر.
بدوره رأى عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني أن الخيار الوحيد الذي كان متوفراً هو التمديد للقادة الأمنيين، موضحاً، أن وزير الدفاع سمير مقبل تصرف وفق الأصول.
وعن إمكانية التحرّك في الشارع، أشار مجدلاني الى أن الشعب بات أكثر وعيا بدليل التحرّك الأخير للتيار الوطني الحر الذي جاء محدوداً.
