جلسة مجلس الوزراء امس لم تخرج بشيء سوى بجدال عقيم، رغم التحذيرات من مخاطر النفايات وفقدان الهبات، وعدم تأمين رواتب للموظفين في أيلول المقبل. وقد بلغ الخلاف حداً جعل الرئيس تمام سلام يقول أن النفايات اصبح لها لون طائفي ومذهبي ومناطقي. وفي تعليق له على الوضع قال العماد ميشال عون إذا لزم الأمر، سنتجه الى التصعيد.
وقد افتتح الرئيس سلام الجلسة أمس بالقول: ما زلنا يا للأسف نعيش في دوامة التعطيل، الأمر الذي ينعكس عجزا في القدرة على اتخاذ القرارات في شأن الأمور الضاغطة، وأبرزها في الوقت الراهن موضوع النفايات والموضوع المالي المتعلق بالهبات والقروض التي يتعين إقرارها، وكذلك بالرواتب وسندات الخزينة.
وأضاف: ما زلنا نسعى لإيجاد حلول لمشكلة النفايات التي صار لها، ويا للأسف، لون طائفي ومذهبي ومناطقي. إن هذا الموضوع موضوع وطني بامتياز، ولن يجد حلا إلا بإجراءات وطنية يشارك فيها الجميع.
رفض النقاش
ثم طرح سلام قضية فتح اعتمادات لدفع الرواتب ورفع النفايات من الشوارع، إلا أن وزيري التيار الحر رفضا البحث في أي موضوع قبل إعادة طرح التعيينات العسكرية.
وسأل الوزير درباس الوزير جبران باسيل عن الحقوق التي يطالب بها طالما ان وزيرين يعطلان الحكومة وطالما أن وزير الخارجية يتخطى الحكومة ورئيسها بإعلانه التحالف مع ايران وبإتهامه للدول صديقة برعاية الإرهاب.
وردّ باسيل سائلاً هل ان رئيس الحكومة عندما يسافر ويتخذ القرارات، يتشاور معي كوزير للخارجية؟ لماذا ممنوع فقط على المسيحيين ان يوصلوا الى الرئاسة واحداً من الأربعة الأقوياء؟!.
ورد الوزير بطرس حرب: هل ان أحداً من هؤلاء الأربعة يقبل بالآخر؟
وجرى سجال بين حرب والوزير بو صعب الذي سأل عمّن استفاد في الحقبة السورية وزارياً ونيابياً عندما لم يكن التيار في السلطة؟
وقال الوزير اشرف ريفي لوزير التربية: حكومتكم السابقة مدّدت لقائد الجيش في المرة الأولى. وردّ بو صعب: كانت حكومة تصريف أعمال، واعتراضنا وصل الى حدّ إحراج الحلفاء.
ديوانية قهوة
ودعا الوزير سجعان قزي الى إبقاء الجلسات مفتوحة للإنتهاء من مناقشة الآلية والبت بملف النفايات. وقال: مجلس الوزراء ليس ديوانية قهوة وشاي وأراكيل، ولا هو هيئة حوار.
ودقّ الوزير علي حسن خليل ناقوس الخطر من أن لا رواتب للموظفين في أيلول إذا لم يُقر نقل اعتمادات مالية خلال أسبوعين.
وقال الوزير نبيل دو فريج لباسيل، لا أنتم ولا نحن بتنا قادرين على إنزال الناس الى الشارع.
وفيما انهالت المواقف الوزارية بعد الجلسة عاكسة الاجواء السوداوية، اعلن الوزير بطرس حرب اعتكافه وقال: ابلغت رسميا مجلس الوزراء أنني قررت أن أعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء من الآن فصاعدا إلا إذا حصل توجه جدي لكي يعود المجلس سلطة قادرة على اتخاذ القرارات، وسأقاطع كل جلسة لن يتجه المجلس الى اتخاذ قرارات فيها
اما وزير الدفاع سمير مقبل فاعلن: في ظل شلل عمل مجلس الوزراء وعدم تمكنه جلسة تلو ألاخرى من اتخاذ قرارات، انا مضطر الى إطلاع الرأي العام على الضرر الذي سيطال المؤسسة الوطنية، الجيش اللبناني، حول ما تحتاج اليه من اعتمادات لتأمين دفع رواتب ومستلزمات التغذية للعسكريين الذين يدافعون عن لبنان في مواجهة كل التحديات الامنية، وهم متأهبون في جميع المواقع للدفاع عنه.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: كلكم تعلمون ان التعيينات الامنية موضوع خلافي لا يمكن تسويته في مجلس الوزراء فلماذا تضعونه عقبة؟ فلنتعظ مما يدور حولنا ونعمل على تعزيز مناخات التهدئة عبر الحوار عوض طرح المطالب والمكاسب، ولننصرف الى الاهتمام بالحد الادنى المتاح من العمل الحكومي.
في هذا الوقت التقى العماد عون أمس السفير السوري علي عبد الكريم علي، وبعد المقابلة، قال في دردشة مع الصحافيين إذا لزم الأمر سنتجه الى التصعيد، ولكن نحن دعاة حوار ولا نرضى ان تداس حقوقنا المسيحية والوطنية.
واجاب على سؤال قائلاً: نحن لا ننتظر اي مساومة نحن نلجأ دائماً الى القانون والدستور.
