Site icon IMLebanon

تحذير من داخل الحكومة: النفايات تهدد اللبنانيين بكارثة صحية

استمر الوضع السياسي يراوح مكانه امس، مع عدم الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، فيما انطلقت صرخة من داخل الحكومة تحذر من كارثة صحية كبرى بفعل النفايات التي تحظى مشكلتها باهمال تام.

وفيما قالت مصادر وزارية ان سلام لا يزال يفسح في المجال امام مزيد من المشاورات والاتصالات، وربما لن يدعو الى جلسة حكومية في الاسبوعين المقبلين، توقعت مصادر اخرى ان يدخل مجلس الوزراء عطلة الصيف القسرية.

على شفير الكارثة

على صعيد آخر، وفي شأن محلي اكثر خطورة، دق وزير الصحة وائل ابو فاعور جرس الانذار، محذرا في مؤتمر صحافي من أننا على شفير كارثة صحية كبرى بسبب ازمة النفايات، مضيفا على الرغم من جهد رئيس الحكومة ووزير البيئة محمد المشنوق وآخرين، فان كل الخيارات ما زالت موصدة.

وقد اجتمع ابو فاعور امس مع اطباء الاقضية وبحث في كيفية مواجهة ازمة النفايات نظرا للاخطار الصحية المترتبة على حرقها، او جراء تكديسها قرب مؤسسات غذائية ومستشفيات وحضانات اطفال.

وإثر الإجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرا صحافيا أسف فيه لعدم وجود أفق واضح لغاية الآن لعلاج أزمة النفايات، إذ يبدو أن كل الخيارات موصدة حتى اللحظة.

وقال: إن هذا الواقع يدفعني إلى القول بالفم الملآن وبصراحة ومن دون أن يكون في ذلك إنتقاد أو تحميل مسؤولية لأحد، إننا على شفير كارثة صحية كبرى في لبنان. والوزراء وأنا واحد منهم، كما القيادات والمرجعيات السياسية يعرفون أننا على شفير كارثة صحية كبرى. واحذر من هذا الواقع الذي اضعه برسم كل المسؤولين.

وقال: للأسف، إن كل شيء بات مهددا الآن، الهواء اللبناني مهدد، وكذلك المياه، والغذاء وبالتالي إن صحة اللبنانيين مهددة. وجدد القول إننا لا نملك رفاهية الوقت والخيارات واستدعاء الخيارات، بل على الدولة أن تتصرف، فالمسؤولية ليست مسؤولية المواطن.

ودعا ابو فاعور إلى رفع الضرر الفوري من خلال رفع النفايات من كل الأماكن القريبة من المؤسسات الغذائية والمستشفيات والمدارس والحضانات، ولا سيما من الكرنتينا وتحديدا سوق السمك ومطحنة بقاليان، حيث وصل الخطر إلى أبواب المطحنة، ويمثل استمرار إبقاء النفايات في هذه المنطقة دعوة مفتوحة لكل جرذ موجود في الجمهورية للدخول إلى المطحنة.

التحقيقات مع الاسير

في غضون ذلك، استمرت التحقيقات مع احمد الاسير لدى جهاز الامن العام امس والمتوقع ان تنتهي اليوم، ليحال بعدها الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ليتخذ في ضوئها القرار المناسب في حقه، فاما يحيله الى مديرية المخابرات في الجيش للتوسع في التحقيق معه وهو الاحتمال الاقوى، أو الى المحكمة العسكرية الدائمة اذا لم تتضمن افادته اي جديد في حوادث عبرا، او يتم الادعاء عليه في الجرائم الجديدة التي قد تكون تضمنتها افادته، ويحال الى قاضي التحقيق العسكري الاول.

وفي معلومات الوكالة المركزية ان الاسير أدلى باعترافات بالغة الاهمية لا سيما بالنسبة الى مجموعة وصفتها مصادر المعلومات ب الصيد الثمين جدا معلوماتيا، تم توقيف بعض افرادها فيما يجري تعقب الباقين.

وامس تفقد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام واطلع على سير التحقيقات مع الأسير. ثم انتقل إلى مطار رفيق الحريري الدولي وجال على أقسام دائرة أمن عام المطار واجتمع بالضباط والعسكريين وهنأهم على الإنجاز الأمني الذي تحقق بتوقيف الأسير والذي يصب في خانة تثبيت هيبة الدولة وعمل المؤسسات ومكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي.