طاولة الحوار التي اخذت مكانها في احدى قاعات مجلس النواب امس، تستقبل غدا المتحاورين وسط اجواء تتراوح بين حماسة المؤيدين وتردد غير المتفائلين من المشاركين، وبين تهديدات المتظاهرين الذين سيتوافدون الى ساحة النجمة. وتتخوف مصادر سياسية من مواجهة ما في حال اصرار جماعات الحراك الشعبي على تخطي الحواجز.
وقد توالت مواقف للكتل السياسية امس تشدد على اهمية الحوار رغم ان بعضها يشكك بالنتائج، في حين ركز نواب كتلة المستقبل على اهمية التركيز على موضوع رئاسة الجمهورية كبند له الاولوية.
وفيما امل الوزير وائل ابو فاعور ان يقود الحوار الى اعادة تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، قال الوزير غازي زعيتر ان الشعب ينتظر من المتحاورين حلولا تقلص مساحات الاختلاف.
اما الوزير محمد فنيش فأعرب عن الامل بأن يكون الحوار فرصة جدية لانتخاب رئيس وتفعيل مجلس النواب.
شرط ١٤ آذار
وأعلن النائب أحمد فتفت أن الموضوع الأساسي على طاولة الحوار هو رئاسة الجمهورية ويجب الاتفاق على الرئاسة ليتم التقدم في جدول الأعمال تدريجيا وإلا سنصل الى الحائط في هذا الحوار.
وأشار الى أن قوى ١٤ آذار اتفقت أن البند الأساسي هو رئاسة الجمهورية بما فيها القوات اللبنانية، وكلام جعجع واضح في هذا المجال. أما متابعة النقاش في حال فشل موضوع الرئاسة فهذا أمر تقرره قوى ١٤ آذار مجتمعة.
واعتبر أنه من المبكر الحديث عن نية في الانسحاب من الحوار، وقال: أنا على قناعة أنه لن ينتج عن هذا الحوار أي شيء لأن حزب الله أعلن بالوعيد والتهديد أنه يريد فلانا رئيسا للجمهورية ولا يقبل غير ذلك وسيفرضه بالقوة.
وكانت قوى ١٤ آذار وحدت نظرتها الى الحوار في خلال اجتماع ممثليها في بحر الاسبوع الماضي في بيت الوسط وقومت دعوة بري، اشارت مصادر المجتمعين الى انهم اكدوا، بمن فيهم ممثل القوات اللبنانية النائب جورج عدوان تأييدهم لمبدأ الحوار، خصوصا في الظرف الراهن الذي يحتم التواصل من اجل تنفيس الاحتقان وسحب الملفات الخلافية من الشارع وتخفيف وطأتها على المؤسسات الواجب تفعيلها . واذ اكدوا ان عناوين الحوار وبنود جدول الاعمال تشكل مطلبا موحدا لقوى 14 اذار شددوا على ضرورة بت بند رئاسة الجمهورية استنادا الى النصوص الدستورية وعدم الدخول في متاهات من خارج الدستور او محاولة جرنا الى مكان آخر. واكدوا ان لا حسم ولا انتقال الى اي بند قبل بت الملف الرئاسي لانه اولوية الاولويات.
وقالت المصادر ان مواقف الرئيس نبيه بري الاخيرة، واعلانه ان في حال لم نتفق على احد البنود، سنضعه جانبا وننتقل الى آخر، وتلويحه بامكانية الاتفاق على قانون انتخاب جديد ما يتيح اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، شكلت نقزة لدى فريق 14 آذار الذي قرر المشاركة باستثناء القوات اللبنانية، حيث أشارت اوساطه، الى ان الاولوية لدينا هي للاتفاق على الملف الرئاسي، ولن نقبل بتمييع الموضوع وتخطيه الى بنود أخرى، قبل البت فيه.
الاعتصام غدا
في هذا الوقت ظلت قوى الحراك الشعبي تحشد لاعتصام الغد. وفي هذا الاطار عقدت مجموعة حركة بدنا نحاسب مؤتمرا صحافيا في ساحة رياض الصلح، ودعت الى المشاركة في وقفة احتجاجية امام شركة كهرباء لبنان اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة السادسة مساء، والمشاركة الكثيفة في التحرك الجامع غدا الاربعاء في ساحة النجمة، بالتنسيق مع كافة مكونات الحراك.
وقالت أن استعراض ملفات الفساد في مختلف المجالات يبين ان هذا النظام الطائفي شكل غطاء لجميع الناهبين والفاسدين من افراد وتكتلات سياسية ووفر لهم الحماية ومنع المساءلة والمحاسبة مما ادى الى تقويض مؤسسات الدولة الادارية والرقابية والقضائية، واخيرا المؤسسات الدستورية.