جلسة لجنة الاشغال النيابية حول ملف الكهرباء تحولت الى خناقة بين نواب تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وزعت فيها التهم والشتائم ووصلت الى التراشق بما تيسر على الطاولة.
ووصلت حدة الخناقة الى ذروتها بين النائبين زياد اسود وجمال الجراح، وسارع النواب الى الفصل بينهما.
وبعد الجلسة التي رفعت بعد اقل من ٥ دقائق على انعقادها، عقد النواب العونيون حكمت ديب ونبيل نقولا وفادي الاعور مؤتمرا صحافيا طالبوا فيه بازاحة النائب محمد قباني عن رئاسة لجنة الاشغال النيابية، ووجهوا اليه شتى انواع الاتهامات.
وردا على هذا الهجوم عقد نواب المستقبل مؤتمرا صحافيا تحدث فيه النواب قباني والحجار واحمد فتفت وكاظم الخير، واعلن قباني ان الجلسة المقبلة للجنة ستكون علنية لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة من ديوان المحاسبة الى المسؤولين في وزارة الطاقة. كما ردوا على اتهامات نواب التيار الحر ووجهوا اليهم اتهامات مقابلة.
وقال قباني ان نواب التيار الحر اعتمدوا خطة لتعطيل الجلسة لمنع رئيس ديوان المحاسبة من كشف المخالفات. اذ ما كاد المصورون يدخلون القاعة حتى افتعل المشكل، تماما كما سبق وفعل الوزير جبران باسيل في احدى جلسات مجلس الوزراء.
انحراف الخلاف
واللافت في المشهد الداخلي ان الحرب الكلامية التي اشتعلت بين المستقبل والتيار كانت انطلقت اساسا بين نواب التيار ووزير المال علي حسن خليل في الجلسة السابقة، ما اثار استغرابا حول اسباب انحراف السجال من فريق لآخر، خصوصا ان الخلفيات تتصل بشؤون مالية بحتة كان طرحها الوزير خليل. وربطت اوساط سياسية مراقبة بين ما يجري في لجنة الاشغال وما تخفيه العلاقات بين بعض المكونات من توتر يرقى الى خلافات تتصل بملفات الرئاسة والتسوية العسكرية والنفط وتجاذب الصلاحيات في بعض الوزارات لا سيما في الخارجية.
وعلى ضوء التشنج الذي انتهت اليه الامور، يرصد المراقبون انعكاس ما جرى على جلسات الحوار التي تبدأ اليوم وتستمر لثلاثة ايام بمعدل جلستين في اليوم.
حوار المستقبل والحزب
على صعيد آخر، انعقدت جلسة الحوار التاسعة عشرة بين حزب الله وتيار المستقبل مساء امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن حزب الله، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: بحث المجتمعون الأزمة السياسية، وجرى التأكيد على أهمية الحوار الوطني وتأثيره الايجابي على الوضع، والتشديد على إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت.