Site icon IMLebanon

٣ رحلات بحرية يوميا لنقل المهاجرين من طرابلس الى تركيا

فيما تنشغل الاوساط السياسية بالاتصالات التي يجريها الرئيس نبيه بري لتأمين عقد جلسة تشريع الضرورة في البرلمان، تبقى الأنظار متجهة الى قضيتين تستأثران بالاهتمام: قضية التحركات المطلبية، وقضية المهاجرين بعدما اصبح مرفأ طرابلس منطلقا لهم الى اوروبا، وبعدما ذهب ٩ لبنانيين من آل صفوان ضحية الهجرة اعيدت جثامين ٧ منهم الى بيروت امس من تركيا لتلقى استقبالا حزينا مؤثرا.

وقد كشف رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل لدى تفقده مرفأ طرابلس امس، ان هناك حركة هجرة من مرفأ عاصمة الشمال بمعدل ثلاث رحلات يوميا. وقال: ان العدد الكبير من المهاجرين عبر هذا المرفأ يتطلب التنظيم، ولا يمكن أن نترك الأمر كما كان يحصل عندما كان ذلك يشمل مئة او مئتي شخص. فمدير المرفأ ذكر لي أن هذا العدد في شهر آب الماضي بلغ 2000 شخص يوميا. لذلك هذا الأمر يتطلب التنظيم ونحن كإدارة جمرك علينا دور رئيسي وعملي في هذا الموضوع إن كان على صعيد الشحن أو الهجرة.

على صعيد آخر، وكما كان متوقعا لم يكتمل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية امس، ولم يحضر الى المجلس سوى ٤٩ نائبا بينما النصاب القانوني يتطلب ٨٦ نائب. وقد حدد الرئيس بري موعدا جديدا في ١١ تشرين الثاني.

وقد أكد بري مجددا امس تصميمه على تفعيل العمل التشريعي ونقل عنه النواب بعد لقاء الاربعاء أمس انه سيدعو الى جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن، وقال انه لم يعد مقبولا الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد الانهيار والاخطار على الاوضاع الاقتصادية. وقال النواب ان بري بدأ التحضير لهذه الجلسة، واعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيدا لها، وانه سيرأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء المقبل من أجل درس جدول الاعمال وإقراره، خصوصا في ضوء تراكم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية.

اضراب الاثنين

على صعيد التحركات المطلبية، دعت هيئة التنسيق النقابية الموظفين والمعلمين والاساتذة والمتعاقدين والاجراء، الى الاضراب العام والشامل الاثنين المقبل، في الادارات والمؤسسات العامة والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والمدارس المهنية.

كما دعت الى الاعتصام الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين، امام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت وامام مراكز الاقضية والمحافظات.

وستعقد الهيئة اجتماعا بعد ظهر اليوم نفسه لمناقشة الخطوات المنوي تنفيذها بتاريخ 4/11/2015 استكمالا لتوصيتها السابقة.