حملة الاتهامات التي سجلت ليل امس الاول بين الوزير علي حسن خليل والرئيس فؤاد السنيورة، تلاشت امس بعد توضيحات، واعتبر ما جرى عاصفة في فنجان. وتحدثت مصادر عن اتصالات طوقت تداعيات الحملة شارك فيها الرئيس سعد الحريري.
وقد تولى النائب عمار حوري توضيح الامور وقال بالامس عقدت كتلة المستقبل جلسة عادية ككل جلساتها اتسمت بالهدوء والنقاش الموضوعي، وبالتالي خلافا لما قيل في بعض وسائل الاعلام، ان مشادة حصلت هنا وهناك وبالتالي لا اساس لهذا الكلام من الصحة.
اضاف: ثانيا، تضمن بيان كتلة نواب المستقبل بالامس فقرة تتعلق بالشان المالي وخلاصة هذه الفقرة والنص امامي تتحدث عن ثلاثة عناوين: الاول اقرار الموازنة، الثاني تعزيز واردات الخزينة والثالث الانضباط والانتظام المالي العام. هذه ببساطة العناوين التي حددتها او حددها بيان كتلة المستقبل بالامس.
وتابع: النقطة الثالثة: لا رغبة ولا مصلحة بأي سجال او تجريح شخصي، نحن في وضع لا نرى مبررا لاي مشاحنات او تجريح في هذا الظرف بالذات.
وختم: حكومة 2006 برئاسة الرئيس السنيورة تقدمت بمشروع قانون للتدقيق المالي وانا والزميل بطرس حرب تقدمنا عام 2008 باقتراح قانون لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وايضا الزميل جمال الجراح، وتقدم زملاء آخرون بطلب مشابه لتحقيق برلماني بما خص الامور المالية منذ الطائف حتى اليوم، باختصار اردت ان اوضح هذا الالتباس الذي حصل في الساعات القليلة الماضية واعتقد ان البلد بحاجة الى ان نتحمل جميعا المسؤولية ونكون على قدر المرحلة.
توضيح السنيورة
وتطرق الرئيس السنيورة بدوره الى الموضوع، وقال: ما حصل مثل العواصف الفجائية، وهذا الامر رد عليه الزميل عمار حوري وجئنا اليوم نؤكد اهمية ان هناك مسائل يجب ان يصار الى مصارحة الناس فيها، وبالتالي نعود الى معالجة الامور المالية وفقا للاصول، الى الانتظام بتقديم الموازنات ضمن المهلة الدستورية، وكذلك ايضا الى الانضباط المالي، وهذا لا يشمل فقط وزارة المالية انما يشمل كل الوزارات ويستدعي التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى نستطيع ان نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي اي شيء اخر لا قيمة له، وهذا ليس موجها للكلام الشخصي. انا في الحقيقة حزين جدا لما نشر وكأن الحديث موجه للشخصي وهذا امر معيب في الحقيقة.
وقيل للسنيورة: ما الذي استفزك بكلام الوزير علي حسين خليل ما استدعى اصدار البيان عن كتلة المستقبل؟.
احاب: هذا الكلام أخذه معاليه بالشخصي، وانا عندما صدر هذا البيان لم أكن اعرف ماذا يحصل في مجلس الوزراء وماذا قيل.
وسئل: هل صحيح أن وزير العدل أشرف ريفي كان له رأي مغاير لرأيك وحصل نقاش حاد داخل الكتلة؟
أجاب السنيورة: اطلاقا اطلاقا اطلاقا، ومن يرمي الكرة لغاية في نفس يعقوب، وكان هناك 15 نائبا موجودا ويمكنكم سؤال كل واحد بمفرده للتأكيد مما أقول.
42 نائبا بالجلسة 42
هذا، ولم تكد تمر ساعات على مغادرة الوزير الفرنسي ايرولت لبنان، حتى تجلّى مجددا عدم نضوج طبخة الاستحقاق لا محليا ولا خارجيا، في ساحة النجمة، حيث لم يكتمل نصاب الجلسة 42 لانتخاب رئيس الجمهورية بفعل مقاطعتها من قبل نواب حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة، وحضرها 42 نائبا فقط، قبل أن يرجئها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ظهر الاثنين 8 آب المقبل.
في الموازاة، رفعت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبحث في قانون الانتخاب ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي، لعدم اكتمال النصاب أيضا، حيث اقتصر الحضور على 21 نائبا فيما المطلوب حضور 22، وتم تحديد موعد الجلسة الجديدة في 27 تموز الجاري.
أما في المواقف التي أطلقت من البرلمان على هامش الارجاءين، فشدد عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت على ان المدخل لأي حل هو بانتخاب رئيس، معتبرا ان هناك من يريد أن يعطل إمكانية الوصول إلى قانون انتخاب جديد.
وقد اعتبر النائب علي فياض ان انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، هو أحد عناصر حماية البلد في المرحلة المقبلة، معتبرا انه ليس لدى الفرنسيين مبادرة جاهزة بالملف الرئاسي، ولكنها في سياق بلورة مبادرة.
