يعود منسوب الحراك السياسي الى الارتفاع اعتبارا من اليوم مع انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، وتعود الى الواجهة الملفات الساخنة وابرزها ملف استئجار بواخر الكهرباء الذي يتوقع ان يعرض امام مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وملف سلسلة الرتب والرواتب الذي لم تحل عقدة ربطه بمشروع الموازنة، والذي وضع على جدول اعمال اول جلسة تشريعية.
وقالت مصادر سياسية ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسته الاسبوعية اليوم، في حين رجحت مصادر عين التينة ان يعقد البرلمان جلسة تشريعية بين ١٠ و١٥ تموز المقبل بعدما يكون النواب الذين غادروا البلاد في اجازات قد عادوا.
ونقلت المصادر عن الرئيس بري قوله ان سلسلة الرتب والرواتب هي في مقدمة المشاريع التي سيبحثها المجلس عندما يجتمع، بعدما كانت خضعت للتمحيص والبحث، لافتا الى انه لن ينتظر دمج السلسلة في الموازنة من اجل اقرارها في الجلسة النيابية المقبلة.
مشكلة التمويل
وفي هذا الاطار استبعدت مصادر نيابية ان يكون موضوع تمويل السلسلة قد بت نهائيا بعدما اثارت الضرائب التي طرحت لتمويلها ضجة في مختلف الاوساط السياسية والاقتصادية والنقابية، وتكرر الاوساط الاقتصادية ان الاقتصاد بوضعه الحالي لا يستوعب السلسلة ويستطيع تحمل اعبائها.
وذكرت المصادر ان اقرار السلسلة من دون الموازنة قد يشكل لغما يطيح باصدار الموازنة للاستمرار في الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.
وكان زوار الرئيس بري نقلوا عنه أنه إذا انتهت اللجان النيابية من دراسة مشروع الموازنة فإنه سيعمل على إضافته إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة لكي تدرسها الهيئة العامة للبرلمان، مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة هو ذاته الذي كان مخصصاً للجلسة النيابية السابقة التي أقر فيها قانون الانتخاب الجديد في 16 الجاري، والذي كان في رأس المواضيع التي خصصت لها تلك الجلسة.
التعيينات
وحول احتمال ان تشهد المرحلة المقبلة خلافات على التعيينات، قال بري لزواره ان لا ضرورة لأن تحصل خلافات إذا احتكموا للدستور بتطبيق المناصفة في وظائف الفئة الأولى. أما وظائف الفئات ما دون الفئة الأولى فقد حسمناها في لقاء بعبدا التشاوري لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة بأن الدستور ينص على إلغاء التمثيل الطائفي فيها وفقاً للمادة 95 لمصلحة الكفاءة والاختصاص، ووفقاً للامتحانات التي تجرى في مجلس الخدمة المدنية. وكانت هناك محاولة في لقاء بعبدا لإعادة تكريس التوزيع الطائفي حتى بالنسبة إلى الحجاب في الدولة. وأنا رفضت وتمسكت بنص الدستور.
وأوضح بري لزواره أنه رفض تمرير 3 مسائل في لقاء بعبدا هي تكريس التوزيع الطائفي للوظائف دون الفئة الأولى، وإنشاء مجلس الشيوخ مع تكريس المناصفة في البرلمان ينص الدستور على أن مجلس الشيوخ الممثل للطوائف ينشأ عند انتخاب برلمان خارج القيد الطائفي وأخيراً موضوع اللامركزية الإدارية، إذ كان مشروع البيان الختامي ينص على تطبيق اللامركزية فأصر بري على إضافة كلمة عبارة الإدارية حتى لا يحصل أي التباس.