السجال الجديد حول الموضوع الانتخابي تطور امس الى اتهامات بمحاولة الاطاحة بالقانون وتعطيل الانتخابات في ايار المقبل. وقد اكد الرئيس ميشال عون ان الانتخابات ستجري في موعدها، فيما اعلن الرئيس نبيه بري رفضه ادخال تعديلات على القانون.
وفي وقت انحسر الكلام عن الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية حول مرسوم الاقدمية للضباط، اتجهت الانظار امس الى السجالات الدائرة حول قانون الانتخاب. وانتقد النائب وليد جنبلاط اصدار مرسوم الاقدمية وقال لم يكن له لزوم واضاف انه تسلم من الرئيس نبيه بري مشروع حل لأزمة المرسوم سيحيله الى الرئيس سعد الحريري.
والمواقف السياسية التي صدرت في الساعات الماضية، متخوفة من محاولات لتطيير الاستحقاق النيابي، استدعت ردا من رئيس الجمهورية الذي أكد خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي ان الانتخابات ستجري في موعدها ووفق نظام انتخابي جديد يعكس الارادة الحقيقية للمواطنين.
تخوف بري
من جهته، تطرق رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء الى الاستحقاق الانتخابي، فنقل عنه النواب تأكيده واصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيرا الى ان محاولات البعض طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق.
وأشار في معرض الحديث عن موضوع الميغاسنتر الى مراكز التصويت الكبرى التي تتيح للمواطنين الاقتراع في أماكن سكنهم، الى انه كان أول من طالب بالتسجيل المسبق في حين كان البعض ممن يطالبون به اليوم أشد المعارضين لهذا الموضوع.وقال: ان مثل هذه التعديلات اليوم يفتح الباب للاطاحة بالقانون وبالتالي تطيير الانتخابات، وهذا لن نسمح به ابدا.
واذ بدا لافتا غياب نواب التيار الوطني الحر عن عين التينة، في ظل الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية على مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، قال بري بالنسبة لأزمة المرسوم انا في موقع المتلقي ولم يعد لدي اي شيء أقدمه.
حديث جنبلاط
هذا وقال النائب وليد جنبلاط مساء امس ان الرئيس نبيه بري أرسل اليه مع النائب وائل ابو فاعور مشروع حل لأزمة مرسوم اقدمية الضباط، وسيتولى ابو فاعور نقله الى الرئيس سعد الحريري، واذا وافق عليه كان به. ومشروع الحل هو لاعادة الامور الى دستوريتها. وأعلن ضم الوزير السابق ناجي البستاني الى لائحته في الشوف.
وفي حديث الى الاعلامية بولا يعقوبيان من قناة المستقبل، قال جنبلاط: أن عداد الدين لا يتوقف، ونحن كسياسيين لا ننتبه أن هذا العداد يزيد. العجز يزيد، والدين يزيد، وموضوع الاقتصاد يجب أن يكون أولوية، لافتاً إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قام بهندسات مالية ولكنها جميعها تأخير للمشكلة ولا تعالج موضوع الدين.
وعن مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، قال جنبلاط لم يكن من لزوم للمرسوم. واما وقد خرج المرسوم، لا لزوم لعزل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي من خلاله تعزل طائفة كبيرة، ولابقاء الجيش كما هو. وقيادة الجيش الجديدة التي ربحت معارك ضد الارهاب لتتولى هي الموضوع، لافتاً إلى أن بري أرسل لي مشروع حل مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وهو سيقدمه للحريري، واذا وافق كان به، ومشروع الحل هو لاعادة الامور الى دستوريتها.
وعن تحالفات الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح جنبلاط أن التحالف الخماسي يعني عزل فريق وأنا ضد ذلك، واذا التقينا مع التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية أو الكتائب اللبنانية أو حزب الله أو حركة أمل أو المجتمع المدني فليكن ذلك، واذا لا فلتكن المنافسة.
ولفت إلى انه في الشوف هناك قوات وبالشراكة مطلوب أن يكون هناك تيار وطني حر. أقبل بحصة نائبين في عاليه، وفي الشوف نقبل ب 5 نواب وهمي المصارحة والمصالحة التي تؤدي الى المشاركة، ومن الان الى الانتخابات هناك 3 أشهر، ولكن الانتخابات لا تحل شيئا اذا لم نعالج الموضوع الاقتصادي جذريا، واعتقد البند الاساسي هو الكهرباء.
وأشار جنبلاط إلى أن وزير التربية مروان حمادة رمز من رموز النضال والسيادة، وكان أول استهداف للنظام السوري نتيجة القرار 1559 واذا أي فريق يحب التعاون معنا تحت شعار الشراكة كان به، ونحن اتفقنا مع ناجي البستاني وسيكون موجودا معنا في اللائحة، بالاضافة الى ايلي عون وأفضل التوافق على مقعد الدامور، لا أحد يعطي أحد شيئا، الفوز بالاصوات حسب الصوت التفضيلي.
