طوي ملف التمديد للمجلس أمس مع رفض تسعة وزراء التوقيع على قانونه، من دون ان يطلبوا ردّه الى البرلمان، وسيصبح القانون نافذا حكما لدى نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء المقبل. وينتظر ان يطعن نواب التكتل العوني بالقانون أمام المجلس الدستوري.
وذكرت مصادر سياسية انه استنادا الى معطيات ووقائع جلسة التمديد، فقد برز اتجاه سياسي أوحى بامكان بروز محاور جديدة قد تجمع قوى التمديد في اطار واحد لا سيما بين المستقلين وبعض اطراف 8 و 14 اذار بما يؤسس لمعادلات تقلب الموازين وتفتح المسار امام تسوية سياسية.
وقالت المصادر ان موقف العماد عون من التمديد للمجلس يضعه امام مسارين يتوجب عليه سلوكهما: الاول استقالة نوابه من مؤسسة لا يراها دستورية، والثاني سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية ما دام مصدر شرعيته في حال انتخابه مطعونا فيه.
وعلى خط آخر، وبعد احياء الرئيس نبيه بري اللجنة السباعية المكلفة اعداد تصور لاقتراح قانون الانتخابات وتحديد 17 الجاري موعدا لاجتماعها، كشفت مصادر في اللجنة عن اتفاق بين مكوناتها يقضي ان في حال تم الاجماع على قانون انتخابي فان المجلس النيابي لن يجتمع للتصويت عليه الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لان اعطاء الرئيس رأيه في قانون الانتخاب من صلب صلاحياته ولا يمكن تجاوزها. وقالت ان الرئيس بري اكد انه بعد شهر على انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال لم تتفق اللجنة على قانون انتخابي سيصار انذاك الى طرح الموضوع على التصويت في الهيئة العامة.
وتطرق مجلس الوزراء في جلسته أمس الى موضوع العسكريين المخطوفين وعرض الرئيس سلام موضوع ما توصل إليه التفاوض في شأن تحريرهم، مشيرا إلى أن هذا الموضوع صعب ومعقد، والى أن هناك بعض التقدم نرجو أن يؤدي الى نتيجة ايجابية.
وقد واصل أهالي العسكريين اعتصامهم المفتوح قرب السراي الحكومي في انتظار تبلغ الموفد القطري نتائج الجلسة الحكومية لينقل قرار الحكومة الى جبهة النصرة علما ان داعش لم تضع لائحة بمطالبها مقابل الافراج عن العسكريين المحتجزين لديها حتى الساعة.