فيما استبعدت مصادر نيابية استقالة النواب المعارضين للتمديد للبرلمان، اتجهت الانظار الى المجلس الدستوري الذي ينتظر ان يطعن نواب تكتل التغيير والاصلاح بالقانون امامه على امل ان يصدر قرارا لصالحهم. وبخلاف التمديد الاول، فقد يلجأ الدستوري الى تعليق العمل بقانون التمديد الى حين اصدار قراره بشأن دستورية القانون او عدم دستوريته.
وقد اكدت مصادر في المجلس الدستوري امس انه في حال التقدم بمراجعة طعن بالتمديد للمجلس النيابي، فان مقاطعة اعضاء في المجلس الدستوري جلسات هذه المرة غير واردة، باعتبار انه بعد المقاطعة السابقة، جرت عملية ادانة داخلية للدستوريين اللذين قاطعوا، وكان هناك شبه تعهد من هؤلاء الاعضاء بعدم اللجوء الى هكذا خطوة مجددا.
واوضحت المصادر انه لو لم يقاطع العضوان الشيعيان والعضو الدرزي جلسات المجلس الدستوري للطعن في التمديد الاول، لكان المجلس الدستوري وبأكثرية ٧ اعضاء قد اتخذ قرارا بعدم دستورية التمديد، ولكان اجبر الجميع على اجراء الانتخابات النيابية.
وقالت مصادر نيابية انه بعد نشر قانون التمديد الثاني في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء المقبل، يكون امام الراغبين في الطعن مهلة ١٥ يوما للتقدم بالمراجعة على ان يكون امام المجلس الدستوري مهلة شهر لاتخاذ القرار.
وقالت مصادر في المجلس الدستوري ان مقاطعة اعضاء في المجلس الدستوري للجلسات هذه المرة غير واردة. ولك ذلك لا يعني ان الطريق سالك امام الطعن وبالتالي امام اتخاذ قرار، لأن هناك عوائق اخرى غير المقاطعة تحول دون ذلك. وهذه العوائق تنبع من قانون المجلس الدستوري الذي يسعى رئيسه عصام سليمان لتعديله كي لا يصاب المجلس بالشلل. فنصاب المجلس الدستوري بحسب المادة ١١ من قانون المجلس، هو ثمانية اعضاء على الاقل من اصل عشرة، وان قرارات المجلس الدستوري بحسب المادة ١٢ من القانون تتخذ بأكثرية ٧ اعضاء على الاقل من اصل ١٠، مما يعني ان المجلس الدستوري ولو اجتمع بنصاب كامل اعضائه العشرة المسلمين والمسيحيين، واعتبر ستة منهم ان قانون التمديد الجديد غير دستوري ويجب ابطاله، لا يمكن لهذا القرار ان يرى النور لأن الاعضاء الاربعة المتبقين يعتبرونه دستوريا، وبالتالي لم تتأمن اكثرية الاصوات السبعة لاصدار قرار بابطال القانون، فيعتبر عندئذ نافذا.
وفي ظل هذا الواقع، تبقى امام المجلس الدستوري خطوة متاحة، وهي ان يوافق سبعة من اعضائه عند تقديم مراجعة الطعن على وقف العمل بقانون التمديد، ريثما يصدر قرار عن المجلس الدستوري. واذا اتخذ قرار كهذا تبقى البلاد من دون مجلس نواب، ولكن على فترة شهر فقط، لأن التوقعات تشير الى عدم اصدار قرار، وبالتالي سيعتبر قانون التمديد نافذا.
الملف الرئاسي
اما الملف الرئاسي المفترض ان يتحرك على ايقاع التقارب الخارجي، فاشارت اوساط سياسية مراقبة الى اجواء ايجابية ومناخ مساعد يمهد لتحريك الملف غير ان مصادر في قوى 8 اذار اعتبرت ان هذه المعطيات تفتقر الى الدقة والموضوعية في ظل انشغال الخارج بأزماته وتمسك كل فريق بشروطه خصوصا بعدما اعلن حزب الله تبني ترشح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون للرئاسة.
وفي هذا المجال، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ان ادراج البعض اعلان تبني عون في خانة قطع الطريق على وصوله الى بعبدا كمرشح توافقي، لا يعود كونه مزايدة لاحداث شرخ في العلاقة بين الجانبين.
واذ اكد اهمية التواصل والحوار بين الاطراف في الداخل شدد على ان لا خطوات اجرائية حتى الساعة لترجمة الدعوة الى الحوار والتلاقي بين حزب الله وتيار المستقبل.
