اصداء فضيحة تلوث الاطعمة التي اثارها وزير الصحة وائل ابو فاعور امس الاول، ظلت تتردد على الساحة الحكومية والسياسية والاقتصادية امس ووجدت من يؤيد اجراءات الوزير في حين برزت انتقادات من اطراف حتى من داخل الحكومة. ويتوقع ان يطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم بعدما تحولت الفضيحة الى سجال بين الوزراء ابو فاعور وميشال فرعون والان حكيم.
والى جانب النقابات السياحية التي تحركت ضد ما اسمته حملة التشهير والبروباغاندا الاعلامية، كان للموضوع وجه سياسي، اذ تحدى الوزير السابق فيصل كرامي وزير الصحة ونشر على صفحته على الفايسبوك صورة له اثناء تناوله ترويقة كنافة بقشطة من حلويات الحلاب التي وردت في لائحة الوزير ابو فاعور.
خلاف بين الوزراء
وفي المقابل لقيت اجراءات وزير الصحة حملة دعم كبيرة من الرئيس تمام سلام ووزراء ونواب، في حين وجه زملاء له في الحكومة انتقادات.
وزير الاقتصاد الان حكيم قال انه لا يؤيد عرض ابو فاعور اللائحة في الاعلام وقال: كوزارة اقتصاد انا ضد الموضوع. والموضوع واضح جدا، احالة الامر على النيابة العامة، والقضاء المختص يتخذ الاجراءات اللازمة. امامي ١٥٥ ملفا تقريبا، وقمت بتوقيعها لتحال على القضاء المختص. فاذا عقدت مؤتمرا صحافيا لكل هذه الملفات، يعني انني اتحدث عن ١٥٥ مؤسسة.
رد ابو فاعور
ورد الوزير ابو فاعور قائلا: لقد وصلتني نتائج عينات، وكل يوم تصلني نتائج جديدة… وكلما تصلني نتائج، سأتخذ اجراءات، وسأقوم بتسمية المؤسسات. والذي يدعوني الى عدم التسمية ويقول انني اسبب ضررا للاقتصاد، فليسمح لي اذ ليس التستر على المخالفين يحمي الاقتصاد، يروح كل وزير يشتغل شغلتو.
وزير السياحة
ووزير السياحة ميشال فرعون، كان له موقف ايضا لدى استقباله وفدا من النقابات السياحية، اذ قال في بادئ الامر لن يوقع احد بيني وبين صديقي وزير الصحة وائل ابو فاعور، بل بالعكس فقد قام بخطوة حسنة النية الا اننا نتحدث اليوم عن القطاع السياحي ومطاعمه التي سمى الوزير ابو فاعور أقل من ٥% منها.
أضاف: أنا مع الوزير ابو فاعور في تسليط الضوء على سلامة الغذاء من اجل اطلاق قانون سلامة الغذاء والمجلس الاعلى للسلامة الغذائية بعد توقفهما بسبب التضارب في الصلاحيات بين الوزارات المعنية، وان نوحد المعايير في ظل رقابة افضل. وأنا كوزير للسياحة اؤكد اننا اليوم من افضل القطاعات مستوى في المنطقة، ونطمع ان نكون بالمستوى الاوروبي ولن نقبل الا بتنفيذ التوقيف والعقوبات في حال المخالفة والتجاوزات، ولكن في الوقت نفسه لن نقبل ولا الوزير ابو فاعور يقبل اذا كانت بعض المعلومات غير دقيقة او هدفها التشهير بأحد المطاعم واستقيت بطريقة تطرح علامات استفهام.
وردا على سؤال عن التوقيت والتشهير بهذه المطاعم، قال فرعون: الافضل ألا تسمى المطاعم قبل صدور القرار القضائي خاصة اذا كان هناك علامات استفهام حول كيفية اتخاذ المعايير وصدور النتائج، حتى انه لم يعط المجال للمؤسسات للدفاع عن نفسها.
من جهته، قال رئيس نقابة اصحاب المطاعم والملاهي لا يمكن ان يذهب المطعم الجيد بجريرة المعطم الفاسد وان يتعرض القطاع كله للتشهير خصوصا ان اعتماد معايير سلامة الغذاء تختلف بين وزارة ووزارة وبين منطق وآخر.
وشدد على رفض النقابة لاي نوع من التشهير قبل توجيه انذارات خطية وصدور احكام قضائية تدين المطاعم.
ورأى نائب رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية ان وزير الصحة ربما استعجل في اطلاق الاحكام، وقبل انتهاء التحقيقات مع المطاعم المخالفة، لضوابط السلامة الغذائية، لان البروباغندا الاعلامية، كان يمكن ان تتأجل، بانتظار اختتام التحقيقات، واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحاسب وتردع.
