على وقع فضائح التلوث الغذائي والسجالات الحامية بين الوزراء، اجتمعت الحكومة قبل ظهر امس، ولكن الموضوع لم يطرح في الجلسة بل عولج باجتماع ضم وزراء الصحة والسياحة والاقتصاد المعنيين بالامر، واتفق على عقد اجتماع آخر يوم الاربعاء المقبل، دون اي نوايا تصعيدية.
وقبيل الجلسة وصل الوزير أبو فاعور الى السراي متأبطا ملفا كاملا يتضمن وثائق المخالفات وقال ردا على سؤال عن ان الوزراء ينتظرونه في الداخل: أنا آت اليهم وليسوا هم من ينتظروني سأثبت لهم بالأرقام والوثائق بأن ما أقوله هو الحقيقة.
وكان وزير الصحة عقد مؤتمرا صحافيا امس وعرض لائحة جديدة باسماء مطاعم ومؤسسات تخالف معايير سلامة الغذاء. وقال انه كان يتوقع ردود فعل إنتقامية وانفعالية من بعض الناس الذين يعتقدون أن الحملة القائمة تضر بمصالحهم وجيوبهم وعلاقاتهم، إنما ما لم يكن متوقعا وما كان مستبعدا هو أن يأتي الطعن من أهل البيت الحكومي في ضوء المواقف المستنكرة التي صدرت بالأمس عن بعض الوزراء. وقال: لا نريد أن نخلخل البنيان الحكومي أو نحدث تصدعا في التضامن الحكومي، في مرحلة سياسية صعبة جدا، وآمل ألا يترك الكلام الصادر أي أثر سلبي على طبيعة العلاقات داخل الحكومة.
ورد على ما أعلنه وزير الإقتصاد آلان حكيم عن أن الحملة القائمة تضر بالإقتصاد. وسأل عن السبب الذي يدفع وزير الإقتصاد إلى التصدي والطعن بأي أمر تقوم به وزارة الصحة.
رد فرعون
بدوره، أكد الوزير فرعون أن لا مواجهة بينه وبين وزير الصحة بل ندعو الى التكامل بين وزارات الزراعة والاقتصاد والسياحة والصحة. وقال: من حق المؤسسات ان تكون هناك عينة أخرى من مصادر أخرى، ووردت عدة معطيات عن نقل العينات للمختبرات التي لم تستوف الشروط. وكما أن هناك محاسبة للمؤسسات يجب ان تكون هناك محاسبة لوزارة الصحة التي لم تتحرك ل 20 سنة. ونطلب من الوزير ابو فاعور السماح بفحص عينات أخرى والتدقيق بالعينات الموجودة وكيفية نقلها وحفظها.
وفي الجلسة وعلى هامشها كان غسيل قلوب، والوزراء الثلاثة المعنيون اتفقوا على عقد اجتماع الاربعاء المقبل للتنسيق في ما بينهم لمتابعة الخطوات اللازمة لتحسين سلامة الغذاء. واتفق على ان ينضم اليهم وزير الزراعة.
وعند استراحة الغداء في الجلسة التي استمرت سبع ساعات اغتنم الوزير سجعان قزي الفرصة والتقط صورا للوزير ابو فاعور وهو يوقع على سندويشات زملائه مؤكدا خلوها من السلمونيلا.
على صعيد آخر، قدم عدد من نواب التيار الوطني الحر مراجعة طعن بالتمديد النيابي الى المجلس الدستوري. وجاءت في 28 صفحة موقعة من عشرة نواب من التكتل ركزت على الرد على الاسباب التي استوجبت اصدار قانون تمديد ولاية مجلس النواب مدة سنتين وسبعة اشهر وارتكزت الى ان النيابة هي تمثيل شرعي من قبل المواطنين اللبنانيين وان على المواطنين ان يعطوا اصواتهم الى النواب كي يمثلونهم، وقد جاء التمديد من دون شرعية شعبية. وشرح النواب لرئيس المجلس عصام سليمان تفاصيل المراجعة وتبلغوا منه تعهدا جديدا باكتمال النصاب للبت بالطعن خلال مهلة الشهر المخصصة للغاية.