واصلت المحكمة الدولية أمس الاستماع الى شهادة النائب مروان حمادة حول الظروف التي سبقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقال حمادة: مع مرور السنوات على إبرام اتفاق الطائف، لاحظنا تنامي النفوذ السوري في الحقل السياسي اللبناني في كل جوانبه، وتم اغتيال المؤسسات اللبنانية فعليا وتدريجيا في فترة الوصاية السورية، وكان الرئيس الحريري محافظاً على الطائف ورجل إيمان كبير وكان يظن انه بالأمكان تحسين الأمور.
وذكر حمادة ان الحريري تلقى رسائل تهديد في العام 2003 منها قصف تلفزيون المستقبل وتدميره وإحراقه. فالرئيس الشهيد لم يكن ضحية للإغتيال الجسدي فقط، بل كان هدفا للإغتيال السياسي اذ تعرض لضغوط وتهديدات سورية والهدف من اغتياله كان لجهة سياسته وسمعته ومعنويته وكلماته.
وتابع: الرئيس الحريري طلب مني أن أكتب مقدمة البيان الوزاري في نيسان 2003 كما طلب من كل وزير أن يكتب أهداف وزارته. وعرضت مسودة مشروعي عليه وكانت هناك إشارة الى أنّه يجب على الحكومة تنفيذ البنود غير المطبقة في اتفاق الطائف، فاعترض على تضمين البيان تطبيق بنود إتفاق الطائف بالقول: مروان أتريد أن نقتل؟ أتريد أن نلغى؟، وكان يعلم ان الإشارة الى الطائف في البيان، هي بمثابة اعلان حرب ضد النظام السوري وان اي اعلان رسمي عن رفض الوجود السوري يعني القطيعة النهائية.
وقال حمادة: كان يشعر ان التوتر بينه وبين النظام السوري يزداد، لذلك لجأ إلى التعبير عن انزعاجه من الأوامر السورية، عبر الإعتكاف. وهنا أدركت أن استمرار معارضة الحريري للنظام السوري سيكون مصيره السجن أو النفي أو الموت وكل من كان يعمل مع الرئيس الشهيد كان يعلم بما يتصدى له.
هذا، وقال النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر تويتر: إذا طلبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حضوري، فسأذهب. وكان اشار في تغريدة اخرى، الى ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام يقوم بعمل جبار في أصعب الظروف.
