تستمر الجهود من اجل اطلاق الحوار الداخلي بين تيار المستقبل وحزب الله على أمل أن يكون محاولة انقاذية تخرج لبنان من أزماته. وفي هذا الاطار كان لقاء أمس بين الرئيس نبيه بري والسفير السعودي علي عواض عسيري، كما كان هناك موقف لكتلة المستقبل النيابية.
وقد قالت الكتلة في بيانها امس ان الشغور في موقع الرئاسة الاولى، واستمرار مقاطعة حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح وتعطيلهما لجلسات انتخاب الرئيس، يفاقم هذه الحالة الاستثنائية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وبالتالي فإن المسعى الإنقاذي في هذه الحالة، يوجب المبادرة الى القيام بعمل وطني يسهم به كل الأطراف للتوصل الى تسوية وطنية يتحقق بموجبها التوافق على رئيس الجمهورية المقبل.
واعتبرت ان التقدم على مسار هذا المسعى الانقاذي والوفاقي لا بد وان يسهم في عملية الخروج من ازمة الشغور، كما يمكن ان يفتح الباب لتجربة جديدة بين الاطراف اللبنانية لمعالجة بعض من الصعوبات الحالية، وبما يمكن معه الوصول الى اطار لحلها من جهة، وللتطلع لاستشراف آفاق المستقبل بروح جديدة من جهة ثانية، وبما يؤمن معالجة ما يعيق التوصل الى اعادة الاعتبار للدولة اللبنانية واستعادة صدقيتها وهيبتها وسلطتها على كامل التراب اللبناني.
لقاء بري العسيري
وقد كان موضع الحوار محور لقاء امس بين الرئيس نبيه بري والسفير السعودي عسيري الذي قال: انا حريص على التواصل مع دولة الرئيس نبيه بري وزيارته بين فترة واخرى للاستماع الى آرائه في عدد من المسائل الداخلية والاقليمية، ولابداء تقديرنا على ما يبذله دولته من جهود تهدف الى التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية واطلاق حوار بين القوى السياسية. ورأى ان الرئيس بري في طليعة الشخصيات الوطنية الحريصة على ايجاد حلول للأزمات السياسية، بما يريح الوضع الداخلي ويساهم بنقله الى مرحلة افضل على كل الصعد السياسية والامنية والاقتصادية.
واوضح ان المملكة العربية السعودية ترى ان الاولوية التي يحتاجها لبنان حاليا، هي تعزيز وحدة صف ابنائه وحصول توافق بين كل القوى السياسية على اجراء حوار معمق، والاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بمعزل عن الاحداث التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها، وعما يصدر من مواقف اقليمية او دولية، لأن الحوار الوطني هو مسؤولية الاشقاء اللبنانيين دون سواهم، وهو السبيل الافضل الذي يؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
المجلس الدستوري
وخارج اطار الحوار، بقيت الاهتمامات محصورة في ملفات الامن الغذائي والقانون الانتخابي، اما مصير الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بقانون التمديد الثاني للمجلس النيابي فيفترض ان يتظهر قبل 5 كانون الاول موعد انقضاء المهلة التي يصبح معها القانون نافذا، وفي وقت عقد المجلس الدستوري جلسة ثانية امس حدد خلالها الخطوط العريضة لوضع مسودة القرار على ان يعقد اجتماعا مصغرا اليوم للمباشرة في وضعها قبل التئام الهيئة العامة يوم الجمعة المقبل، اكد رئيس المجلس عصام سليمان ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة لاصدار القرار.
على خط آخر، انتهى اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي عقد حول ملف سلامة الغذاء الى تشكيل لجنة فرعية تدرس الاقتراحات الموجودة بالتعاون مع الوزارات في مهلة 15 يوما. وشهد الاجتماع تجاذبا بين القوى السياسية من فريقي 8 و14 اذار على خلفية انشاء اللجنة اذ رفضها الاول فيما أيدها الثاني وسجل نواب حزب الله ملاحظات وشددوا على ضرورة تفعيل عمل الوزارات.