تحرك واسع قامت به هيئة العلماء المسلمين امس، لوضع ملف العسكريين المحتجزين على سكة الحل. وقد قام وفد منها برئاسة رئيسها الشيخ سالم الرافعي بجولة على وزراء معنيين وقيادات سياسية وامنية، ووجّه نداء الى المسلحين في جرود القلمون ناشدهم فيه اعطاء الهيئة تعهدا بألا يتم قتل اي عسكري بعد اليوم.
جولة وفد الهيئة شملت الوزيرين اشرف ريفي ونهاد المشنوق، والرئيس ميقاتي والنائب وليد جنبلاط واللواءين ابراهيم وبصبوص، واهالي العسكريين.
وقال الشيخ الرافعي: نحن حريصون على انقاذ جميع الاسرى العسكريين كحرصنا على اخراج شبابنا من سجن روميه، ونرى ان الجميع مظلوم ولا يستحق القتل، الشباب في سجن روميه مظلومون، سنوات طويلة من دون محاكمات، فإخراجهم واجب، كذلك العسكريون الاسرى المخطوفون الذين كانوا يقومون بواجبهم فاطلاقهم حق ولا يصح قتلهم. وأناشد الشباب المسلحين بتعهد بعدم قتلهم، ولترجع المفاوضات الى مسارها الاول.
التفويض الرسمي
وتابع يقول: لقد بينت ان هيئة علماء المسلمين اذا لم يكن لديها تفويض رسمي من الحكومة، فلن تقوم بمبادرة او تكون هي الوسيط في حل المشكلة بين الحكومة والخاطفين. انما هذا لا ينفي ان يكون لنا السعي ليس بالعلن، من اجل تخفيف الاحتقان وحل المشاكل. كان لنا سعي من قبل في موضوعي مخطوفي اعزاز والراهبات، ولكن الشرط الذي وضعته الهيئة ليس من باب التعجيز انما من باب حمايتها، حتى اذا خرجنا بأي مقابلة مع الخاطفين من دون تفويض قد نتهم كما نتهم من بعض وسائل الاعلام بأننا ارهابيون او لنا علاقة بالمتطرفين او غير ذلك من الاتهامات. نحن نريد ان نحمي الهيئة من الاتهامات الباطلة. اما الشرط الثاني فهو ان تكون هناك جدية بالمقايضة من اجل حماية المفاوضات، إذ من دونها لا داعي للتفاوض. ولقد لمسنا جدية في قضية اطلاق سراح ليس كل الموقوفين لكن بعضهم، انما الشرط الاول لم نحصل فيه على تعهد، وكما ذكرت المبادرة معلقة على الشرطين معا.
وعما اذا كان متفائلا قال الشيخ الرافعي لم نصل بعد الى رأي المسلحين ولن نتكلم معهم اذا لم نحصل على تفويض من الدولة. ولكن من خلال لقائنا مع اللواء عباس ابراهيم ومعالي وزير الداخلية شعرنا بأن الدولة مستعدة للمقايضة ولا مانع منها، ويمكننا طمأنة الاهالي الى أن الدولة مستعدة لاطلاق سراح الكثير من الشباب وهذا امر مريح.
وخلال زيارته اهالي العسكريين قال الشيخ الرافعي نحن اليوم ننتظر رئيس الحكومة تمام سلام كي يبت بالمسألة، كما بدأنا من عند سماحة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان لأن مرجعيتنا هي دار الفتوى، وبإذن الله فإن سلام لن يمانع، ونحن نؤكد اننا اذا لم نأخذ تفويضا رسميا، فاننا معكم كالاهل وسنبقى نعمل سرا من اجل اعادة المخطوفين.
وكان النائب جنبلاط قد زار اهالي العسكريين في ساحة رياض الصلح امس وقال: موقفي واضح كموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، نعم للمقايضة من دون قيد او شرط، مؤيدا تكليف هيئة علماء المسلمين التفاوض.
وحول اعلان الحكومة اعطاء الهيئة التفويض الرسمي، قالت مصادر سياسية ان هناك فريقا داخل الحكومة يوافق على تفويض الهيئة وايضا بشكل علني. وهناك فريق آخر يوافق ايضا على أن تباشر الهيئة بمبادرتها انما بشكل غير علني او بتفويض غير علني.
ووفق المصادر فان النائب وليد جنبلاط يسعى من أجل أن يكون هناك تكليف رسمي.