مع تأكيد الرئيس نبيه بري امس ادراج موضوع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، عادت التناقضات تطل برأسها بين المطالبين باقرار السلسلة، والذين يحذرون من انعكاسها على الوضع الاقتصادي.
وقد شدد الاتحاد العمالي العام في بيان امس على اقرار السلسلة، واعطاء موظفي الدولة والاسلاك العسكرية والمتعاقدين والمتقاعدين واساتذة التعليم الخاص والرسمي حقوقهم بهذه السلسلة. وقال الاتحاد في بيانه انه يؤكد استعداده لاستخدام كل اساليب الضغط في الشارع من اعتصامات وتظاهرات وكل ما تتيحه الوسائل الديمقراطية لانتزاع هذه الحقوق.
المعركة مفتوحة
وتابع الاتحاد انه يعتبر أن المعركة مفتوحة لإنهاء كل أشكال عمل التعاقد الوظيفي غير القانوني تحت أي مسمّى كان سواء غبّ الطلب أو جباية إكراء أو مياومة أو على الساعة وفي جميع القطاعات الرسمية والخاصة إذا وُجدت، وتطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي على جميع العاملين على الأراضي اللبنانية بما في ذلك العمال غير اللبنانيين.
وكانت هيئة التنسيق لمتقاعدي القطاع العام، التي تضم: رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى سفراء لبنان، أذاعت بيانا شددت فيه على مبدأ المساواة بين المتقاعدين في المادة ١٧ من قانون السلسلة.
وطالبت هيئة التنسيق بإحقاق الحق، وحفاظا على كرامة المجلس النيابي وصدقيته، من خلال العودة الى ما قرره هذا المجلس بهيئته العامة بتاريخ 14/5/2014، وإحالته على رئاسة الجمهورية لتوقيعه ونشره.
بري والسلسلة
وكان الرئيس نبيه بري شدد في لقاء الأربعاء النيابي على ضرورة الانصراف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية، لافتاً الى ان المجلس مُقبِل على ورشة العمل في إطار درس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيما الحيوية والملحة منها، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، موضحاً ان بعد درس لجنة المال للموازنة سيُصار الى ادراجها على جدول اعمال الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها. وكشف بري ان الأمم المتحدة ابلغت لبنان انها مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية.
هذا ويتوقع ان يعود الرئيس سعد الحريري اليوم الى بيروت من اجازة عيد الفطر التي حملته الى المملكة العربية السعودية ثم فرنسا، على ان يجتمع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات المقبلة لتحديد خريطة طريق ورشة تنفيذ وثيقة بعبدا. واشارت مصادر القصر الجمهوري الى ان المرحلة المقبلة هي لوضع ما صدر عن لقاء الخميس موضع التنفيذ حيث يحرص رئيس الجمهورية على تفعيل عمل الحكومة لدرس واقرار مشاريع القوانين التي هي على تماس مباشر مع نهوض الدولة وحياة الناس وتحتاج الى مراسيم تنظيمية. واكدت ان المرحلة تتطلب المزيد من الصبر والانتظار، لان الامور المطلوب معالجتها لا تتم بكبسة زر فثمة مشاريع قوانين تنتظر نفض الغبار عنها منذ العام 2000 وهذا ما تحرص عليه بعبدا اليوم.